القدس /سوا/ صادق الكنيست الاسرائيلي مساء أمس الاثنين، بالقرائتين الثانية والثالثة على مشروع القانون الخاص بتشديد العقوبات التي تفرض على كل من يقوم بنقل فلسطينينين يدخلون إسرائيل دون تصاريح او يقوم بتشغيلهم ويوفر لهم المبيت.

وينص القانون الجديد على فرض عقوبة اقصاها السجن لمدة أربع سنوات على مشغلي العمال غير الحاصلين على تصاريح وعلى الذين يوفرون لهم المبيت.

ويحمل القانون شركات المقاولة بالطاقة البشرية ايضا المسؤولية عن تشغيلهم وليس المشغلين المباشرين فقط. كما تخول الشرطة الاسرائيلية بموجبه صلاحية اغلاق اي محل يقوم بتشغيل هؤلاء المقمين لمدة ثلاثين يوما.

وأيد القانون 44 عضوًا من المعارضة فيما عارضه 16 عضوًا.