غزة / سوا/ استعرض الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، البيانات المالية العامة في غزة قطاع غزة.

وقال الائتلاف خلال مؤتمر عقده بغزة قبل يومين :" على مدار أكثر من سبع سنوات والبيانات المالية العامة لقطاع غزة يخيم عليها الظلام، بسبب الانقسام الفلسطيني وضعف إدارة الحكم في قطاع غزة، وحصيلة جهد أمان على مر السنوات في العمل على تعزيز الحق في الحصول على المعلومة، وتعزيز شفافية الموازنة العامة".

وأوضح الائتلاف أنه نجح في جمع المعلومات حول الحسابات الختامية والتقارير المالية للفترة من 2008 – 2015 ، وجرى الاعتماد عليها في تطوير ورقة عمل حول الإيرادات والنفقات العامة في قطاع غزة.

وأشار إلى أن الورقة تطرقت للجوانب القانونية والفنية في الموازنة العامة، أي رصد ما تم تحصيله من إيرادات، وما يتم فرضه من رسوم وضرائب جديدة، بالإضافة إلى رصد حجم النفقات العامة التي تصرفها وزارة المالية في غزة، وأخيراً بيان حجم الإيرادات والنفقات العامة المتعلقة بوزارة المالية في حكومة التوافق الوطني والخاصة بقطاع غزة.

وكانت الجلسة الثالثة أهم جلسات المؤتمر كونها قدمت معلومات جديدة للمواطنين وأشركت المجتمع المدني في تشخيص وتقييم منظومة تحصيل الإيرادات وصرف النفقات، حيث استعرض الباحث أسامة نوفل محاور الورقة ونتائجها.

وجاء في أهم ما استعرضه الإطار القانوني والمؤسسي للموازنة العامة، موضحاً أنه بعد تشكيل حكومة التوافق الوطني، فإن ما يتم اتخاذه من إجراءات في سبيل زيادة الإيرادات يتم بالتوافق مع المجلس التشريعي في غزة.

وأوضح نوفل، أن المجلس التشريعي أقر العمل بموازنة 2014 لتمتد إلى عام 2015 دون اعتماد موازنة جديدة، كما تطرق لتحليل التطور الكمي والكيفي لموازنة غزة  2008-2014 والذي تبين على إثر أن إشكالية الإنفاق العام تتركز على قطاع الأمن وتراجع الإنفاق على المجالات الاقتصادية والتنموية حيث فاتورة الرواتب في قطاع غزة ما نسبته 80% من إجمالي النفقات الجارية خلال الفترة المذكورة وارتفعت إلى أكثر من 90% بعد 2014، وذلك ما يعكس التوجه الجامح في توجيه الإيرادات المحلية نحو تغطية الرواتب بالدرجة الأولى ما يؤثر سلباً على عمل الوزارات لتندي النفقات التشغيلية عليها وغياب النفقات التطويرية.

كما أظهرت الورقة أن هناك تحسناً ملحوظاً في إيرادات حكومة التوافق الوطني المتحصلة من قطاع غزة نتيجة للتوجه نحو الاستيراد من إسرائيل بعد إغلاق الأنفاق، حيث بلغت إيرادات المقاصة من قطاع غزة 965 مليون دولار عام 2014 إضافة إلى إيرادات ضريبة الدخل المتأتية من الشركات المساهمة العامة وموظفي السلطة في غزة حيث بلغت بإجمالي مليار دولار يقابلها إنفاق حكومة الوفاق على غزة بقيمة 939.6 مليون دولار بفائض قيمته 61.5 مليون دولار لصالح الموازنة العامة من إيرادات غزة المحلية باستثناء المساعدات الخارجية.

وتطرقت لتشخيص حالة الازدواجية الضريبية التي تقع على كاهل المواطن في غزة نتيجة لتعدد مصادر الإيرادات الضريبية المتمثلة في الضرائب التي تفرضها وزارة المالية في غزة التي بلغت مع نهاية 2014 ما قيمته 85 مليون دولار إضافة إلى الضرائب المفروضة من حكومة التوافق الوطني المذكورة أعلاه.

واستخلصت الورقة عدد من النتائج كان أهمها، ازداوجية عمل الموازنة وأن غياب الكتل البرلمانية عن اجتماعات المجلس التشريعي في قطاع غزة أثر سلباً على شفافية الموازنة العامة، بالإضافة لغياب النقاش المجتمعي للموازنة العامة مما يعني غياب لأركان الشفافية المالية الذي أضعف عمل الموازنة.

وأوصت الورقة بتوحيد الموازنة العامة في الأراضي الفلسطينية وهذا يتطلب إنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات الحكومية وأهمية إتباع المبادئ العامة للشفافية المالية وخاصة مشاركة الجمهور في وضع سيناريوهات الموازنة العامة، وإتاحة التعرف على البيانات المالية للمختصين والفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة.

واختتمت أعمال المؤتمر بتعقيب النائب جمال نصَّار رئيس لجنة الموازنة العامة في المجلس التشريعي،  على ما جاء في الورقة، الذي أكد بدوره على توصيات الورقة والتي تمثلت أهم نتائجها في  ازدواجية الموازنة، التي تتطلب توحيد مشروع الموازنة العامة ومشاركة المجتمع المدني في تنفيذها تمهيداً  للخلاص من العجز المالي وتحقيق التقدم في إعادة إعمار غزة.

وناقش عدد من المشاركين النائب نصار في مضامين ورقته التي قدمها خلال المؤتمر وتحدث فيها عن نفقات إيرادات قطاع غزة في إطار الموازنة العامة مقسماً فترة إدارة الحكم في غزة إلى مرحلتين تمثلت الأولى في مرحلة الشنطة التي قدمت عبر الأنفاق ما قيمته 50 مليون دولار.

والمرحلة الثانية هي الممتدة من 2008 – 2014 والتي تسلمت فيها حكومة حماس زمام الأمور، وهي الفترة التي اشتد فيها الحصار على غزة، وأغفلت الأنفاق حيث بلغ إجمالي الإيرادات المحلية في تلك الفترة فقط 2764 مليون دولار، مقسمة بين إيرادات جباية محلية من قبل الحكومة شكلت 36.29% من إجمالي النفقات العامة، وإيرادات منح قدمت للحكومة من قبل حركة حماس وبلغت ما نسبته 34.37%.