القدس / سوا / سيطر موضوع إبعاد الفلسطينيين إلى مناطق خارج الضفة الغربية على الصحف الإسرائيلية، في وقت تباينت فيه مواقف الساسة هناك بين مؤيد ومعارض، على أمل وضع حد للعمليات الفلسطينية ضد الإسرائيليين.

فقد نقلت مراسلة صحيفة معاريف دانة سومبيرغ عن وزير المالية وعضو المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية موشيه كحلون دعمه لإبعاد العائلات الفلسطينية لأن ذلك "سيؤدي لتخفيض العمليات".

وقال وزير المالية الإسرائيلي إن الحكومة لا تستطيع التكيف مع وضع يطعن فيه الإسرائيليون في الشوارع، مضيفا "إذا كان هناك من عقوبات ومقاطعات ضد الفلسطينيين فسنقوم بتطبيقها".

وزعم أن إسرائيل تغلبت على مراحل سابقة من هجمات الفلسطينيين وستتغلب على الموجة الحالية، وفق معاريف.

ووفق الصحيفة ذاتها فإن تصريحات كحلون زعيم حزب "كلنا" الشريك الأساسي بالائتلاف الحكومي جاءت بعد يوم واحد من توجه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى المستشار القضائي للحكومة أفيخاي منديلبليت لفحص مدى قانونية هذه الخطوة.

وأفادت معاريف أن هذه التحركات تأتي في ضوء انتشار ما نعتته بظاهرة "المنفذ الوحيد" الذي يأتي في أغلب الأحيان من عائلات تدعم العمليات وتساعدهم، مما قد يحفز خطوة إبعاد عائلاتهم من الضفة إلى قطاع غزة وصولا لتقليص نوعي للعمليات المسلحة ضد إسرائيل ومواطنيها، وفق تعبير الصحيفة.

تعديل القانون

من جهتها، ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن موضوع إبعاد الفلسطينيين إلى غزة سيطر على عناوين الأخبار بعد تقديم وزير المخابرات يسرائيل كاتس لمقترح قرار بهذا الشأن، مؤكدا أن تنفيذ عدة عمليات إبعاد للفلسطينيين سيعمل على تقليص مستوى "العمليات المعادية لإسرائيل".

ونقلت الصحيفة عن كاتس قوله إن "الإبعاد وسيلة فعالة، وإن كان القانون القائم لا يساعد على تنفيذ هذا الإجراء، فسنقوم بتعديل القانون".

كما نقلت عن تسيبي حوتوبيلي نائبة وزير الخارجية دعمها للفكرة باعتبارها عملية اضطرارية لزيادة الردع في مواجهة المنفذين الوحيدين، وقالت "سنكون قادرين على إيجاد صيغة قانونية قضائية تمكننا من إقرار هذه الخطوة".

بالمقابل، وجه عضو الكنيست (البرلمان) عومر بارليف من المعسكر الصهيوني انتقادا لهذه الخطوة المتوقعة.

وأفادت "إسرائيل اليوم" أن بارليف اعتبر خطوة إبعاد الفلسطينيين بمثابة حبة الأكامول لمواجهة مرض مزمن، مؤكدا أنها لن تحل المشكلة كليا.

بيد أن بارليف عبر عن تأييده لأي خطوة يمكن أن تضع حدا لما وصفها بـ"الانتفاضة الثالثة" في وقت بدأت أجهزة الأمن الإسرائيلية بفحص إمكانية إبعاد العائلات الفلسطينية إلى قطاع غزة بهدف إيجاد مزيد من "الردع " وهي إمكانية -تقول الصحيفة- ما زالت تواجه مشكلة قانونية قضائية داخل إسرائيل.

بدوره، نقل موقع "إن آر جي" عن وزير المالية السابق وزعيم حزب هناك مستقبل المعارض يائير لابيد تأييده لخطوة الإبعاد لعائلات الفلسطينيين في ظل اجتياح موجة العمليات الفلسطينية شوارع إسرائيل، وتسببها في استمرار نزف الدم اليهودي، وفق وصفه.

وعبر لابيد عن اعتقاده بأن هذا الوضع يتطلب من الإسرائيليين العمل معا لمنح قوات الأمن جميع الوسائل والأدوات اللازمة لمحاربة هذه العمليات.

وذكر الموقع ذاته أن لابيد وقع على عريضة تؤيد توسيع مساحة الردع الإسرائيلية ضد منفذي العمليات وعائلاتهم.

ونقل عنه قوله إن الوضع الأمني يتطلب اتخاذ خطوات صارمة ضد منفذي العمليات، والقيام بكافة الخطوات الكفيلة بردع مساعديهم.

خطة بديلة

لكن الكاتب السياسي الإسرائيلي بن كاسبيت قال إن البديل لخطة إبعاد عائلات منفذي العمليات من الضفة إلى القطاع هي نقلهم لمناطق أخرى بالضفة خارج مناطق سكنهم، على أن يتم منعهم من الخروج من هذه المنطقة، معتبرا أن هذه العقوبة شبيهة بما يتم اتخاذه مع أفراد مجموعات "جباية الثمن" اليهودية.

وأضاف "سيتم نقل عائلة فلسطينية تسكن مدينة الخليل جنوب الضفة إلى مدينة جنين أو نابلس في أقصى شمال الضفة، وهذا بديل متوفر بين يدي القيادة السياسية من أجل بذل مزيد من الجهد للتغلب على الانتفاضة الثالثة" وفق ما نقلته معاريف.

ونشرت معاريف أيضا نتائج استطلاع للرأي أجراه معهد "فانلس بوليتيكس" بين الإسرائيليين أظهر أن 63% منهم يؤيدون خطوة إبعاد الفلسطينيين خارج الضفة إلى القطاع أو إلى سوريا، بينما يعارضها فقط 25% من الإسرائيليين.

ووفق الصحيفة ذاتها فإن الاستطلاع كشف أن 62% من الإسرائيليين باتوا لا يشعرون بالأمن هذه الأيام بسبب تواصل العمليات الفلسطينية، وأن 79% غير راضين عن تعامل الحكومة مع موجة العمليات، بينما 60% باتوا يخشون على أنفسهم من الاستهداف من موجة العمليات الجارية حاليا.