القدس /سوا/ في أعقاب العمليّات التي نفّذت أمس الثّلاثاء، قام رئيس الحكومة الإسرائيليّة بعقد اجتماع أمنيّ طارئ، أسفر عن قرارات أمنيّة صارمة ضدّ الفلسطينيّين.

وحضر الجلسة كلّ من وزير الأمن الإسرائيليّ، موشيه يعلون؛ وزير الأمن الدّاخليّ، غلعاد إردان؛ مفتّش عامّ الشّرطة، روني الشّيخ وممثّلون عن الجيش الإسرائيليّ وعن جهاز الأمن العامّ (الشاباك).

وتمخّض الاجتماع عن قرار يفضي إلى 'سدّ الثّغرات' بجدار الفصل العنصريّ الذي يلفّ مدينة القدس المحتلّة، إضافة لبناء جدار فصل عنصريّ في منطقة ترقوميا.

وأسفرت الجلسة أيضًا عن المبادرة لسنّ قانون على جناح السّرعة، ينصّ على معاقبة كلّ من يقلّ أو يأوي فلسطينيًّا لا يحمل تصريح دخول لإسرائيل (الماكثون غير القانونيّين، وفق الاصطلاح الإسرائيليّ).

وأقرّ أيضًا إغلاق منابر إعلاميّة فلسطينيّة تحريضيّة، وكذلك سحب تراخيص العمل والتّجارة الضّخمة.

وردًّا على سلسلة العمليّات التي وقعت أمس الثّلاثاء في عدّة مواقع، دعا الوزير يسرائيل كاتس المصادقة على قانون طرد عائلات منفّذي العمليّات، والذي سيطرح اليوم في الكنيست : 'نتواجد في ذروة حرب ضدّ هجمة إسلاميّة إرهابيّة داعشيّة. نتواجد بحالة طوارئ. يتوجّب علينا خلق ردع'.

أمّا الوزير أوفير أكونيس فطالب أيضًا بطرد عائلات منفّذي العمليّات الفلسطينيّين: 'يجب علينا أن نتّخذ خطوات أكثر عنفًا ضدّهم'.