رام الله / سوا/ أدانت وزارة الخارجية، استمرار التغول الاستيطاني في أرض دولة فلسطين، ودعت مجلس الأمن الدولي إلى سرعة التحرك لوقف الأنشطة الاستيطانية وحماية حل الدولتين قبل فوات الأوان، من خلال قرار دولي ملزم يضع حدا للبناء الاستيطاني، وللإجراءات الإسرائيلية التهويدية التي تقوض فرص السلام والمفاوضات، وقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، عشية زيارة نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، عقدت ما تسمى "مجموعة الضغط من أجل أرض إسرائيل" جلسة علنية في مقر الكنيست ، للبحث في ما وصفته بــ"مصير مستوطنة معاليه أدوميم والدعوة إلى استئناف البناء فيها"، هذه المجموعة التي تضم أعضاء من أطياف حزبية مختلفة في إسرائيل، دعت إلى تكثيف البناء الاستيطاني في المستوطنة ومحيطها، وبشكل خاص المشروع الاستيطاني في المنطقة المسماة (E1)، وتسابق المشاركون في إطلاق مواقف متطرفة داعمة للاستيطان على حساب الأرض الفلسطينية، حيث دعا أفيغدور ليبرمان زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" إلى سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية، معلناً: "أن بناء ألفي وحدة سكنية جديدة في معاليه أدوميم ستضمن انضمامه إلى حكومة نتنياهو"، فيما ادعى يئير لبيد زعيم حزب "هناك مستقبل"، أن معاليه أدوميم والكتل الاستيطانية الأخرى هي جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل، من جهته أكد رئيس المجموعة عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش، من "البيت اليهودي"، أن "هناك إجماع واسع على البناء في مدينة معاليه أدوميم"، مطالبا نتنياهو بإعلان هذا الموقف بوضوح خلال لقائه مع نائب الرئيس الأميركي بايدن.

وأكدت الوزارة أن المواقف الإسرائيلية الداعمة للاستيطان ليست جديدة، فسياسة الائتلاف الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو تقوم على التوسع الاستيطاني وعمليات التهويد، وضرب الوجود الفلسطيني في المناطق المسماة (ج)، وفرض السيطرة الاسرائيلية عليها، وهو ما تؤكده وتكشف عنه المنظمات الحقوقية المختلفة بما فيها الإسرائيلية، كان آخرها ما كشفت عنه حركة "السلام الآن"، التي تتابع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بأن حكومة نتنياهو تستعد لشرعنة 17 وحدة استيطانية اقيمت في البؤرة الاستيطانية المسماة "ديرخ هأفوت" قرب بيت لحم .