وكالة سوا الإخبارية

عندما يُصبح أبنائي شباب سأحدثهم قصة الكهرباء هكذا " كان يا ما كان في قديم الزمان عندنا شركة كهرباء وعندنا محطة توليد كهرباء وكمان عندنا سلطتين للطاقة في الضفة و غزة وعندنا كمان فصائل تهتم بموضوع الكهرباء ، ولجنة تقصي حقائق عن أسباب أزمة الكهرباء  ، ومع وافر الحب لكل ما سبق فإنهم يكافحون من أجل توفير 8 ساعات كهرباء كحد أقصى وأربع ساعات كحد أدنى ، وكل فترة يعني كل يومين كل أسبوع كانت تُعقد المؤتمرات والورشات والجلسات حيث كثرت المناكفات والخلافات ونشبت العداوات وارتفعت الأصوات " أغلقوها افتحوها طوروها نجروها " ، لا تقحموها في السياسة أخرجوها من المناكفات وطال الزمان وطال عمر اللدات واليوبئسات وقصر عُمر البطاريات ، واختفت الشمس عن الأرض وجاءت الحلول الكثيرة وتصارعت مع الحلول البديلة وبقيت غزة بلا كهرباء " .

الواقع في 2016

مسئولون في محطة توليد الكهرباء يقولون للأسف بعد عشر سنوات من الأزمة " نحن نحتاج الي  ثلاث الي خمس سنوات لحل مشكلة الكهرباء في قطاع غزة " والافق أمامنا ضيق ونحن نتعايش مع أزمة ونتعايش ونتأقلم مع جدول 8 ساعات كهرباء فقط .

أما الخيال الأقرب إلي الحقيقة فهو موقف اللجنة المُشكلة من الفصائل التي تلعب دور الوسيط بين شركة الكهرباء وسلطة الطاقة ومجلس الوزراء في الضفة الغربية فالموقت كالأتي :

هناك شركة هولندية قدمت دراسة لمشروع مد محطة توليد الكهرباء في غزة بالغاز وهناك موافقة على ذلك ويتطلب توسعه المحطة من أجل انتاج 260 ميجا واط وفي المرحلة الثانية يتم انتاج 560 ميجا واط ، " اذا توفر خط الغاز بشكل طبيعي للمحطة وهذا الخط يحتاج تقريبا الى 3 سنوات " .

شراء 140 ميجا واط من الجانب الإسرائيلي وتقديم حل أخر لمشكلة الكهرباء في غزة ، وهذا يتطلب موافقة من الحكومة " حكومة التوافق الوطني " على تقديم ضمانات بدفع قيمة 140 ميجا واط للجانب الاسرائيلي من اجل مد الخط لقطاع غزة ، سلطة الطاقة في غزة وافقت الحكومة في رام الله لم توافق بعد هناك مماطلات وتسويف ونقاشات ومؤامرات ومؤتمرات ومساعي من أجل الحصول على موافقة ........

هذا ما أخشاه أن يأتي العام 2030 وأن أُخبر أبنائي أنني عشت في زمن الكهرباء .

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة سوا الإخبارية