القدس / سوا / قالت وزيرة التعاون الإنمائي السويدي أن المساعدات الإقتصادية للسلطة الفلسطينية ينبغي أن تُقدم بغض النظر عن سياساتها بما يخص مضامين جهاز التعليم المعادية لإسرائيل.

وجاءت أقوال الوزيرة خلال نقاش في البرلمان يوم الجمعة حول المساعدات التي تقدمها ستوكهولم إلى رام الله . وأضافت وزيرة التعاون الإنمائي الدولي إيزابيلا لوفين بأن "الدعم لقطاع التعليم أو وزارة التعليم ليس ضمن إستراتيجية فلسطين التي وضعتها الحكومة".

وكان النائب ميكائيل أوسكارسون، من الحزب الديمقراطي المسيحي المعارض المؤيد لإسرائيل، قد تحدى لوفين في مسألة دعم الحكومة للسلطة الفلسطينية. وفي استجواب مكتوب، طالب أوسكارسون معرفة كيف يتم السماح باستخدام أموال المساعدات السويدية التي تصل إلى الفلسطينيين لتغيير أسماء 25 مدرسة وإطلاق أسماء منفذي هجمات عليها، وكيف تمنع ستوكهول منع وصول الدفعات إلى دعم الإرهاب، وعما إذا كانت من الممكن إنشاء آلية تضمن عدم إستخدام الأموال السويدية للمزيد من التحريض.

في ردها كررت لوفين، وهي عضو في حزب الخضر، موقفها الذي صرحت به لأول مرة في مايو 2015، وقالت إن دعم التعليم ليس جزءا من إستراتيجية التنمية السويدية المتعلقة بفلسطين. المساعدة المالية تمنح ستوكهولم "إمكانية التواصل"، كما قالت في الجلسة البرلمانية، وأضافت، "التهديد المستمر بسحب المساعدات ليس وسيلة للمضي قدمًا".

وقالت الوزيرة إن للحكومة إستراتيجيات وأهداف، وهي لا تخطط لفرض شروط جديدة لتوفير المساعدات الأجنبية. ونددت إسرائيل بتصريحات الوزيرة السويدية.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان لها، "أولئك الذين يتجاهلون عمدا تأثير التحريض الفلسطيني على موجة الإرهاب الحالية يغضون الطرف عن السبب الرئيسي لهجمات السكين التي تهدد إسرائيليين أبرياء"، وجاء في البيان أيضا، "هذا أمر غير مسؤول لأي مسؤول يقدم النصيحة لحكومته حول الشرق الأوسط".

وخلال النقاش الذي جرى يوم الجمعة في البرلمان السويدي، اقتبس أوسكارسون، النائب المعارض المؤيد لإسرائيل، عددا من تدوينات تضمنت لغة عنيفة تم نشرها على حسابات لحركة رئيس السلطة الفلسطينية، فتح، على موقعي فيسبوك وتويتر. من جهتها، اتهمت لوفين النائب بإدخال لغة عنف إلى قاعة البرلمان. وأصرت على أنه لا يجب أن يكون للتحريض الفلسطيني تأثيرًا على المساعدات المالية.

وقالت الوزيرة، "أنا قلقة جدا من وقوفنا هنا في البرلمان السويدي وصب الزيت على النار واستقطاب هذا النقاش. بأننا نقوم بإستيراد هذا الخطاب الملوث والدموي للغاية الذي لا حاجة لنا بكل تأكيد بتكريس انفسنا له عندما يتعلق الأمر بسياسة المساعدات".

وكانت منظمة "الصهيونية العالمية"، التي قامت بإرسال وفد إلى ستوكهولم في يناير الذي كان قد التقى مع أوسكارسون، هي التي بادرت إلى النقاش الذي أجري يوم الجمعة. وقال عضو الكنيست السابق دوف ليبمان، الذي يدير حاليا قسم العمليات والدبلوماسية العامة الصهيونية في منظمة "الصهيونية العالمية"، "يسعدني أن الإجراءات التي اتخذناها دفعت إلى إجراء هذا النقاش العام وبأن الحكومة السويدية تدرك مشكلة تمويل السلطة الفلسطينية في حين يتواصل هذا التحريض الواضح".

في أكتوبر 2014، أصبحت السويد أول دولة أوروبية غربية تعترف بدولة فلسطين. في ذلك الوقت، زادت ستوكهولم من مساعدتها المالية لرام الله من 500 مليون كرونا سويدي إلى 1.5 مليار (حوالي 690 مليون شيكل أو 175 مليون دولار) لمدة أكثر من 5 أعوام.