غزة / سوا/ اعتبرت وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة، من أن ما صدر من تصريحات إعلامية "غير مسئولة وغير مسبوقة" بحق اللجنة القطرية والتلويح بوقف العمل في مشاريع المنحة القطرية تلحق الضرر بمصالح شعبنا الوطنية العليا.

وأكدت والوزارة في بيان وصل وكالة "سوا"، اليوم الجمعة، أن أية ملاحظات أو مطالبات بشأن العمل في مشاريع المنحة القطرية في قطاع غزة لا يتم حلها إلا من خلال الوسائل والقنوات الرسمية والقانونية المعهودة.

وقالت "هذه التصريحات من شأنها أن تعرقل سير العمل في مشاريع المنحة القطرية الحيوية والهامة التي غيرت من معالم قطاع غزة وتضر بمصالح شركاتنا وصناعاتنا الوطنية والمحلية وتحرم أكثر من 20 ألف أسرة من دخلها الشهري".

وذكرت أنها فوجئت بدعوات تهدد بتوقف العمل في المشاريع القطرية، وتعطيل مواصلة تطوير وتأهيل الطرق والمساكن التي تبرعت بها دولة قطر لأبناء شعبنا بما يلحق أضرارا جسيمة بالمصالح الوطنية العليا ويعتبر سابقة غير معهودة تهدد مسيرة الإعمار والتنمية في فلسطين.

وأضافت "في الوقت الذي قدمت فيه قطر الدعم والمساندة الكاملة لأبناء شعبنا من خلال تمويل إنشاء مشاريع حيوية في قطاع غزة بلغت قيمتها 407 مليون دولار فإن هذه التصريحات تمس بالعلاقات الأخوية مع قطر والشعب القطري المعطاء".

وأكدت وزارة الأشغال أن الدعوات التي خرجت عبر وسائل الإعلام بشأن تعليق العمل في مشاريع المنحة القطرية تعود على أصحابها وتتحمل نتائجها الجهات التي دعت لها "في ظل حرصنا الكامل على تطبيق النظام ومراعاة المصالح الوطنية العليا وبما يضمن حماية شركاتنا الوطنية".

وكان تسبب خلاف بين اتحاد المقاولين الفلسطينيين واللجنة القطرية لإعادة الإعمار إلى إعلان الأولى تعليق العمل مؤقتًا أمس الخميس في المشاريع الجارية في قطاع غزة.

وقال بيان لاتحاد المقاولين إن "قرارات تعسفية ومنافية للتعاقدات قد تدفع 22 % من العمالة الفلسطينية في محافظات غزة إلى طابور البطالة وتدمير قطاع الإنشاءات الرافعة الحقيقية للاقتصاد الفلسطيني".