غزة / سوا/ طالب اتحاد المقاولين الفلسطينيين، اللجنة القطرية لإعادة اعمار غزة، بالتوقف عن مصادرة حقوق المقاولين، من خلال إلغاء بنود العقود التي تكفل تعويضهم بموجب عقد المقاول الفلسطيني الموحد والموقع من رئيس وزراء الحكومة العاشرة اسماعيل هنية.

وأكد الاتحاد في بيان وصل وكالة "سوا"، على ضرورة اعادة الحقوق التي سلبت سابقاً وبشكل تعسفي، مشدداً على ضرورة الالتزام بالعقود الموقعة بين اللجنة القطرية والمقاولين، بما فيها اللجوء للتحكيم عند أي خلاف بين الأطراف.

وقال الاتحاد، إن اللجنة القطرية اتخذت قرارات تعسفية ومنافية للتعاقدات قد تدفع 22 % من العمالة الفلسطينية في محافظات غزة إلى طابور البطالة وتدمير قطاع الإنشاءات الرافعة الحقيقية للاقتصاد الفلسطيني، متسائلاً "لصالح من أعلنت اللجنة القطرية حربها على شركات المقاولات الوطنية؟".

كما طالب بعدم خلط الاوراق وربط العقود بتلك الطريقة التي اتبعتها اللجنة القطرية للضغط على المقاولين للتنازل عن حقوقهم، داعياً إياه للتعامل مع ظروف الإغلاق كظرف قاهر ينطلب التعويض الزمني والمالي.

وقال "يجب دفع قيمة الضريبة المضافة للمشاريع الصفرية في ظل عدم مقدرة اللجنة القطرية إتمام إجراءاتها لدى وزارة المالية".

وشدد على ضرورة تعهد اللجنة القطرية بعدم الشروع باي اجراءات ضد أي مقاول دون الرجوع إلى اتحاد المقاولين الحاضنة لشركاتنا الوطنية.

وناشد الاتحاد، بالتوقف عن الممارسات الهدامة التي تطالب المكاتب الاستشارية بشكل مستمر بتخفيض عدد مهندسي الإشراف على المشاريع التي تنفذها اللجنة القطرية مما يدفع المكاتب الاستشارية لتوظيف مهندسين بخبرات محدودة ورواتب قليلة الأمر الذي ينعكس سلبا على المشروع ويتسبب بتأخير ملحوظ وخسائر زمنية ومالية على الشركات.

وأضاف أن عدم الاستجابة لمطالبنا العادلة في هذا البيان سيدفعنا إلى استخدام كافة الإجراءات والوسائل التي نملكها من فضح إعلامي مرورا بالاعتصام والمقاطعة وصولا إلى وقف العمل في كافة مشاريع اللجنة القطرية وحشد الرأي العام للدفاع عن شركاتنا الوطنية.

اللجنة القطرية ترد

بدورها، استنكرت اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، كيل الاتهامات التي وجهها اتحاد المقاولين لها، مؤكدةً أنه تقوم بتنفيذ أكبر وأهم المشاريع في القطاع.

وقالت اللجنة في بيان وصل وكالة "سوا"، الإخبارية، "إن اللجنة تحتفظ بحقها القانوني في الرد على هذه الاتهامات وما جاء في البيان من قذف وتشهير.

واشارت إلى ما جاء في بيان اتحاد المقاولين من مغالطات وافتراءات إلى دراسة صدرت في شهر يناير الماضي عن اتحاد المقاولين نفسه واستطلعت الدراسة آراء  50 شركة من شركات المقاولات في قطاع غزة حيث أكد الاتحاد في هذه الدراسة أن اللجنة القطرية احتلت المرتبة الأولى المشغلة لقطاع غزة .

واعتبرت اللجنة، بيان الاتحاد جاء لخدمة مصالح شخصية ضيقة متسائلة بقولها "لمصلحة من تعطيل مشاريع اللجنة والتباكي غير المبرر على العمال والمكاتب الهندسية الاستشارية".

كما استنكرت زج اسمها في "قضايا لا علاقة لها بها مثل انهيار سقف مبنى جامعة الأقصى"، مؤكدةً أن أبوابها مفتوحة أمام كافة شركات المقاولات لمعالجة أي قضايا خلافية بالطرق المشروعة والقانونية المعمول بها.