القدس / سوا / تطرقت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم لتعرض حكومة نتنياهو لضغوط بسبب صمتها عن أعمال عدوانية ضد الفلسطينيين، ورفض الاتحاد الأوروبي سياستها الاستيطانية.

وذكر مراسل يديعوت أحرونوت روعي ينوفيسكي، أن وزارة الخارجية الإسرائيلية قدمت شكوى للمحكمة في القدس ضد عمليات كراهية وإجرام تقوم بها منظمات يهودية مثل "جباية الثمن"، لأنها تساعد الحملة الجارية حول العالم لنزع الشرعية عن إسرائيل، في ظل أن الأجواء السائدة في العالم تفيد بأن إسرائيل لا تقدم للعدالة متهمين بتنفيذ مثل تلك الجرائم، بل إنها تتساهل إزاءهم.

وقال الناطق باسم الخارجية الإسرائيلية عمانويئيل نحشون، إن العمليات التي تنفذها منظمات يهودية ضد الفلسطينيين تدفع ثمنها إسرائيل، وتعمل على تحفيز الأعمال المعادية للسامية في العالم، ومنفذوها يتسببون بأضرار كبيرة للدولة.

وفي سياق متصل، قالت مديرة قسم الأديان في وزارة الخارجية الإسرائيلية شارون ريغف، إن الأعمال التي تستهدف الأماكن المقدسة لأتباع الديانات الأخرى، تمس بسمعة إسرائيل كدولة ديمقراطية يعيش فيها أصحاب الديانات بحرية كاملة.

وأضافت أن الأعمال التي تستهدف الكنائس تزيد من مستوى كراهية اليهود ومعاداتهم حول العالم. وكان التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية حول الأعمال الإرهابية لعام 2014، شمل عمليات منظمة "جباية الثمن" اليهودية.

من جهته، ذكر مراسل موقع "أن آر جي" أريئيل كهانا، أن الاتحاد الأوروبي وجه طلبا لإسرائيل بضرورة وقف عمليات الهدم التي تقوم بها ضد منازل الفلسطينيين في المناطق "سي" بالضفة الغربية، معبرا عن قلقه العميق من الأعداد غير المسبوقة من المنازل والمباني الفلسطينية المهدمة خلال الأسابيع الأخيرة، وتجدر الإشارة بأن جزءا منها مُوِّل بناؤه من قبل الاتحاد الأوروبي.

ومن المباني التي هُدمت أو أغلقت في الأسابيع الأخيرة، مدرسة في منطقة أبو نوار شرق القدس ممولة من فرنسا، وهي المدرسة الوحيدة في هذه المنطقة البدوية، كما هدمت في منطقة عين رشاش في غور الأردن مبان أخرى يقطنها ستون فردا، من بينهم 38 طفلا. ومنذ بداية العام الجاري تسببت أعمال الهدم الإسرائيلية باقتلاع أكثر من 480 فلسطينيا من بيوتهم ومبانيهم التي يقيمون فيها.

وشدد الاتحاد الأوروبي في رفضه للإجراءات الإسرائيلية على ضرورة التزام إسرائيل بتعهداتها تجاه السكان الفلسطينيين في المنطقة "سي"، ومعارضته سياسة الاستيطان الإسرائيلية والأعمال المصاحبة لها، بما في ذلك هدم منازل الفلسطينيين وإخلاؤها، والترحيل وتقييد الحركة والتنقل.