الخرطوم/ سوا/ تسعى الحكومة السودانية إلى جذب المزيد من المستثمرين لقطاع التعدين عن طريق معارض تحفيزية، من أجل إنعاش اقتصاد البلاد الذي فقد كثيرا من عائدات النفط منذ انفصال الجنوب في عام 2011.

وأشارت إحصاءات إلى أن نحو مليون شخص يعملون في قطاع التعدين الأهلي بالسودان الذي يعتمد عليه لتوفير العملة الصعبة بعد تراجع مساهمة القطاع الزراعي.

وتمثل المعادن فى السودان ما نسبته 63 بالمئة من حصيلة الصادرات غير البترولية، ويشكل الذهب لوحده نحو 99 بالمئة منها.

يشار إلى أن حصيلة الذهب العام الماضي ارتفعت إلى نحو 82 طنا، بعائد قدره مليار دولار أميركي.

وبعد فقدان الخزينة العامة لنحو 75 بالمئة من موارد النفط بعد انفصال الجنوب، بات من الضروري البحث عن موارد أخرى ، وذلك بتبسيط إجراءات الاستثمار و فتح الباب أمام العديد من الشركات لدخول مجال المعادن الأخرى.

وقد شاركت أكثر من 17 شركة عالمية و20 شركة محلية في مؤتمر ومعرض التعدين في العاصمة الخرطوم.

وقال شارق عبدالحي من مجموعة فاوانت البريطانية: "هناك العديد من التحديات التى نجدها فى العديد من البلدان، لكن تناقشنا هنا على تحسين وضع الاستثمار.. السودان يوفر فرصا جيدة للغاية للمستثمرين فى العديد من القطاعات مثل التعدين والبنية التحتية والزراعة وغيرها، بشكل عام المناخ الاستثمارى هنا آمن.

من جانبها، أعلنت الحكومة السودانية عن العديد من الإصلاحات، وقالت رئيس لجنة التعدين بالبرلمان حياة الماحي: "نحن ملتزمون بضمان كافة التسهيلات، ملتزمون بقانون الاستثمار الذي أجازه البرلمان، ملتزمون بقانون المعادن 2015."

وفي الأثناء، يشكو المستثمرون المحليون من عدم تطبيق القوانين بصورة كاملة، مما يؤثر في دخولهم إلى قطاع التعدين.

ويقول محمد الصادق وهو مستمثر محلي: "بالنسبة لشركات المعادن، فإن الدولة تساعدها فى الإعفاءات الجمركية والضرائب، لكن هناك قصور في التطبيق، هناك أشياء نحن بحاجة إليها".

وتطمح الحكومة السودانية في عام 2016 لزيادة عائدات الذهب لنحو 100 طن من خلال جذب الاستثمارات وتقديم المزيد من التسهيلات.