رام الله /سوا/ عبّر مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، الليلة، عن قلقه البالغ جراء التدهور الخطير الذي طرأ على صحة المعتقل الإداري المضرب عن الطعام محمد القيق.

وقال المجلس في بيان صحفي: إن الظروف الصحية للقيق أصبحت أسوأ خلال الأسبوعين الأخيرين، وفقد الوعي مرات عدة بسبب إضرابه المستمر عن الطعام منذ 86 يوماً.

وتابع: إننا نعبر عن قلقنا العميق إزاء احتمال من أن يعاني القيق من جلطة قلبية نظراً لتدهور حالته الصحية، وفي الوقت ذاته ندين قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بعدم الإفراج عن القيق أو السماح بنقله إلى مستشفى فلسطيني للعلاج.

كما أدان استمرار اعتقال هذا الشاب على خلفية الاعتقال الإداري دون توجيه تهمة له أو محاكمة، خاصة وأن ظروفه الصحية تنفي إمكانية أن يشكل إطلاق سراحه أي خطورة أمنية.

وتابع البيان: إن المجلس يدين بشدة العلاج القسري للقيق، حيث أُعطي علاجاً طبياً وهو مقيد اليدين في سرير المستشفى بالرغم من ظروفه الحرجة، كما تعرض للإهانة وسوء المعاملة على أيدي حراس السجن ومصلحة السجون الإسرائيلية وخلافاً لإرادته.

وأضاف: إننا نُعبر عن القلق البالغ إزاء هذه المعاملة التي ترتقي إلى التعذيب والانتهاك الجسيم للكرامة الإنسانية والاستقلالية الشخصية للمعتقلين، كما نؤكد أن استخدام الاعتقال الإداري كسياسة تمارسها دولة الاحتلال بشكل منهجي وتعسفي، يعد مخالفة صريحة للقانون الدولي.

ودعا المجلس جميع المنظمات الدولية، بما فيها منظمات الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الأوروبي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة إلى الوفاء بالتزاماتها اتجاه حماية حقوق الإنسان، وفرض تنفيذ القانون الإنساني الدولي، خاصة عندما ترتكب الانتهاكات الخطيرة في حالات الحرب والاحتلال.

كما طالب البيان الجهات الدولية المؤثرة والفاعلة للضغط على حكومة الاحتلال من أجل الإفراج الفوري عن القيق، ووضع حد للاستخدام الممنهج لسياسة الاعتقال الإداري الممارسة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

يذكر أن مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية يضم كلا من: مركز الميزان لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان، ومؤسسة الحق، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، ومركز إنسان للديمقراطية وحقوق الإنسان، ومركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية، ومركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، وبديل - المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين، بالإضافة إلى الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان.