غزة /سوا/ وصف تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قرار الحظر الذي فرضته الحكومة البريطانية على الهيئات الحكومية والمحلية والعامة بما فيها اتحادات الطلبة بشأن مقاطعة منتجات المستوطنات بالقرار الخطير.

 واعتبر خالد، "أن القرار  يتنافى مع حق المواطن  في  الاختيار وفي اتخاذ الموقف الذي يمليه عليه ضميره الاخلاقي من المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، فضلا عن كونه يشكل مكافأة للاحتلال وما يقوم به من نشاطات استيطانية غير شرعية ويقدم للاحتلال  حصانة تغطي انتهاكاته للقانون الدولي".

 وأشار إلى أن مثل هذا الموقف منسجم تماما مع موقف الادارة الاميركية في تشجيع دولة اسرائيل وانتهاكاتها لحقوق الانسان الفلسطيني تحت الاحتلال

وقال خالد "إن مثل هذه المواقف تشكل امتدادا لسياسة الدولتين ومواقفهما من الدول التي تمارس سياسة الابارتهايد والتمييز العنصري، فهذا ما كان يحصل في الموقف من مقاطعة نظام الفصل العنصري البائد في جنوب افريقيا وهو يحصل الان في الموقف من نظام الأبارتهايد والتمييز العنصري الذي تمارسه اسرائيل في المناطق الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967.

وأضاف "أن هذه المواقف لا تنسجم مع الادعاء بأن الادارتين البريطانية والاميركية تقفان الى جانب حل الدولتين؛ لأن من يدعم حل الدولتين يتوجب عليه أن يتخذ موقفا واضحا وحازما من الممارسات التي تقوض فرص التقدم في التسوية على اساس حل الدولتين مثل الاستيطان والنشاطات الاستيطانية وما يرتبط بذلك من تدابير تدفع اسرائيل للتوقف عن مثل هذه الممارسات ".

وردا على السؤال حول ما الذي ينبغي على القيادة الفلسطينية عمله ردا على موقف كل من الادارتين البريطانية والاميركية من مقاطعة منتجات الاحتلال، دعا تيسير خالد الى حمل ملف الاستيطان  ووضعه على طاولة مجلس الامن الدولي ودعوته الى تحمل مسؤولياته بإدانة النشاطات الاستيطانية الاستعمارية والبناء الاستيطاني في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 واعتباره جريمة حرب يجب ان تتوقف تحت طائلة العقوبات وعدم رفع هذا الملف عن جدول أعمال المجلس الى ان تكف الادارة الاميركية بشكل خاص عن استخدام الفيتو ويصبح ممكنا وضع اسرائيل أمام أحد خيارين : وقف النشاطات الاستيطانية او العقوبات بما فيها المقاطعة وسحب الاستثمارات.