الدوحة / سوا /  على مدار الأيام الثلاثة الماضية التي انطلقت فيها لقاءات المصالحة الفلسطينية بين الحركتين الكبيرتين فتح و حماس في قطر، لم يتم إنجاز أي تقدم يذكر على صعيد الملفات المعقدة التي كانت ولا تزال تمنع تطبيق كامل للاتفاق.

أحد المسؤولين في حركة فتح أكد لصحيفة رأي اليوم أنه بناء على المتابعة مع وفد الحركة الذي عقد اللقاءات في قطر وردت معلومات منذ اليوم الأول أظهرت تعقيدات وجمل واستفسارات وضعت من قبل حماس، كانت لا تبشر بخير ولا تنم عن قرب التوصل للاتفاق.

ويشرح هذا المسؤول أكثر بالتأكيد أن اللقاءات فشلت في اليوم الأول، الذي دامت في المباحثات خمس ساعات، وأن المسؤولين القطريين الذي أشرفوا على إدارة اللقاء الاول، طلبوا أن يعقد لقاء آخر في اليوم التالي، وهو الاثنين، في محاولة لتقريب وجهات النظر، والعودة للفريقين بحملة مقترحات لتقريب وجهات نظرهم للتوصل إلى اتفاق قوي.

وهنا لا بد من التذكير بأن المسؤولين القطريين طلبوا من المتفاوضين عدم الحديث لوسائل الإعلام طوال فترة انطلاق المباحثات الثنائية.

وكان أكبر المعوقات هو برنامج حكومة الوحدة، وطريقة تشكيلها من الفصائل، من أكبر العقبات التي اعترضت التوصل للحلول، وتكرر ذات الموقف المتشدد من الفريقين في اليوم الثاني، ولم تنجح الجهود القطرية لجرهم إلى مربع التفاهمات، حيث بقيت المواقف بين الطرفين على حالها، وأصر وفد حركة فتح أصر على أن تحمل حكومة الوحدة برنامج منظمة التحرير الفلسطينية، وهو أمر رفضته حركة حماس كليا، باعتبار أن ذلك سيسجل عليها بانها من خلال المشاركة في الحكومة، تقبل ببرنامج المنظمة الذي يعترف بإسرائيل.

ولم تفلح في هذا السياق الصيغ التقريبية في جمع الطرفان على موقف مشترك، خاصة وأن البرنامج السياسي للحكومة لا يقبل التأويل أو التفسير على جوانب أخرى، بحسب ما قال المسؤول الفتحاوي.

وحول هذا النقطة وبما يؤكد طرحها في مباحثات قطر، قال المتحدث باسم حركة حماس، سامي أبو زهري، أن حركته ترفض اشتراطات أن يكون برنامج حكومة الوحدة الوطنية المقبلة مرتبط بمنظمة التحرير الفلسطينية، واعتبر ذلك “نقطة تفجيرية”، وأعلن موافقة حماس على مثل هذه الحكومة لكن دون اشتراطات.

وأعاق فشل وضع برنامج للحكومة، في الحديث عن تشكيلها ومكوناتها، خاصة وأن الحركتين كانتا تحملان وجهات نظر مختلفة.

وفي هذا الأمر ترددت معلومات مفادها أن حركة فتح كانت تريد أن تبقى الوزارات السيادية خاصة الأمن والمالية والخارجية بعيدة عن حماس، لكي تلاقي قبولا دوليا واسعا، وحتى لا يحظر على وزرائها الوصول إلى مراكز صنع القرار العالمية، ورغم أن حماس لم تعلق على الأمر، غير أنها من الصعب أن تقبل بأن يبقى دورها في الحكومة هامشي.

وبما يدل على فشل لقاءات المصالحة في قطر، كان إصدار بيان فضفاض، دون أن يحمل أي إشارة إلى قرب عودة الطرفان لبحث المصالحة من جديد هناك، كما كانت العادة في الوقت السابق حينما كانت القاهرة هي مقر المباحثات الثنائية بين فتح وحماس.

وجاء البيان الختامي للمباحثات على النحو التالي “برعاية قطرية كريمة، شهدت الدوحة يومي الأحد والاثنين 7-8 فبراير 2016، لقاءات بين حركتي فتح وحماس، وذلك للبحث في آليات تطبيق المصالحة ومعالجة العقبات التي حالت دون تحقيقها في الفترة الماضية”.

وتابع “وفي أجواء أخوية وإيجابية تدارس المجتمعون آليات وخطوات وضع اتفاقيات المصالحة موضع التنفيذ ضمن جدول زمني يجري الاتفاق عليه”.

وذكر البيان أنه قد توصل الجميع إلى “تصور عملي محدد”، سيتم تداوله والتوافق عليه في المؤسسات القيادية للحركتين، وفي الإطار الوطني الفلسطيني مع الفصائل والشخصيات الوطنية، ليأخذ مساره إلى التطبيق العملي على الأرض.