تل ابيب/ سوا/ صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، مؤخرا، على خطة يعمل جهاز الأمن على بلورتها وتقضي بمنح 30 ألف فلسطيني تصاريح عمل في إسرائيل، إضافة إلى العمال الفلسطينيين الذين يحملون حاليا تصاريح عمل كهذه.

وذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الاثنين، أن إسرائيل تعتزم تنفيذ هذه الخطة رغم تصاعد الهبة الشعبية الفلسطينية.

وكان وزير الأمن موشيه يعلون، ومنسق أعمال الحكومة في اسرائيل، اللواء يوءاف مردخاي، استعرضا الخطة خلال اجتماع للكابينيت الشهر الماضي. والخطة موجودة في مراحل متقدمة حاليا، ويجري تنسيقها مع الوزارات المختلفة، تمهيدا لطرحها على الحكومة الإسرائيلية للمصادقة عليها.

ويعمل حاليا قرابة 58 ألف فلسطيني داخل الخط الأخضر بموجب تصاريح عمل يحملونها. وتشير التقديرات إلى حوالي 120 ألف فلسطيني يعملون لدى مشغلين إسرائيليين، بينهم 27 ألفا يعملون في المستوطنات وأكثر من 30 ألفا يعملون في إسرائيل بدون تصاريح عمل.

ويتوقع أن يعمل العمال الذين سيحصلون على تصاريح عمل بموجب الخطة الجديدة في فروع الصناعة والبناء والبنية التحتية والخدمات والزراعة وفي فروع أخرى.

وسيضطر العمال الفلسطينيون الذين سيحصلون على تصاريح عمل إلى الخضوع لتدقيق أمني يجريه جهاز الأمن العام (الشاباك). وأيدت قيادة الجيش الإسرائيلي زيادة عدد العمال الفلسطينيين، وكذلك الشاباك، آملين بأن هذا الأمر سيوقف تصاعد الهبة الشعبية الفلسطينية.

ونقلت "هآرتس" عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها، إن سياسة الحفاظ على أماكن عمل للفلسطينيين في إسرائيل أثبتت نفسها على أنها "تلجم الإرهاب".

ووفقا للصحيفة فإن رئيس حزب "البيت اليهودي" اليميني المتطرف ووزير التربية والتعليم، نفتالي بينيت، عبّر خلال اجتماع الحكومة أمس عن تأييده لزيادة عدد العمال الفلسطينيين إلى 100 ألف للعمل في إسرائيل.