رام الله /سوا/ تسعى دولة الاحتلال الإسرائيلي لتشويه الوعي العالمي والفلسطيني من جريمة الاستيطان، من خلال تقسيمه الى شرعي وغير شرعي، والترويج للادعاء بأن الفلسطيني يبيع أرضه، وتخفي عمليات التزوير التي تتم على مرأى ومسمع منها وتشجعها.

واعتبرت المدير العام للمركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار هنيـدة غانـم، أن تصنيف الاحتلال للمستوطنات شرعية وغير شرعية، محاولة لتغير الفهم الحقيقي بأن الاستيطان في الأرض المحتلة غير شرعي ومخالف للقانون الدولي، ولتنظيم الاستيطان.

وأشارت إلى وجود عصابات وشركات إسرائيلية تقوم بمصادرة أراضي المواطنين والاستيلاء عليها من خلال التزوير،  ولم تكن تحصل لولا توفر غطاء ايديولوجي سياسي من الاحتلال، ووجود المشروع الاستيطاني في الضفة كجزء من مشروع الدولة.

بدوره، أكد الخبير في الشؤون الاسرائيلية أحمد رفيق عوض، أن الاحتلال يروّج بأن الفلسطيني يبيع أرضه وهذا غير صحيح، بل دولة الاحتلال تصادر الأراضي بطرق مختلفة، منها لأغراض عسكرية، وعبر وسطاء متعددين قد يكون منهم اجانب، وشركات وهمية ووسيطة، واستغلال قوانين الأرض والطابو التركية والأردنية بما يخدم مصالحها، وتقديم مسوغات ادارية وعسكرية احتلالية لمصادرة الاراضي.

وأوضح أن هذه الطرق تستدعي وجود فجوات يتم ملؤها بالتزوير وهو متعدد، وليس مقتصرا على تزوير الوثيقة وإنما الملاك ايضا، والتوقيعات، والشهود، والمحكمة الاحتلالية.

وتابع عوض: "التزوير ليس عملية بسيطة كما ييبدو بل تدخل فيه أطراف عديدة،  وهذا يجري تحت عين حكومة الاحتلال وتشجيعها، من حكم عسكري، وشركات يهودية قد تكون أجنبية، ونظام اداري مستتر، يجعل من هذه العملية تصب في مصلحة الاستيطان".

 وبيّن عوض أن تصنيف الاحتلال للمستوطنات شرعية وغير شرعية، هي محاولة لانتاج مفهوم أمني وإعلامي للتشويش على التعريفات البسيطة وتقسيم الاحتلال الى مقبول وغير مقبول، وهي محاولة اسرائيل الدائمة بدل أن تفاوض على الجوهري تفاوض على الاجرائي دائما.

وحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن عدد المستوطنات والبؤر الاستيطانية بلغ 159 مستوطنة، ويصل عدد المستوطنين حوالي 600 ألف مستوطن.