غزة /سوا/ أعلنت كتلة الصحفي الفلسطيني عن رفضها مشروع قانون المجلس الأعلى للإعلام الذي أقره الرئيس محمود عباس .

وقالت كتلة الصحفي في بيانٍ وصل "سوا" نسخةً عنه، إن الحكومة الفلسطينية حاولت الظهور من خلال القانون أنها حريصة على الواقع الصحفي الفلسطيني، وأنه يخدم الحالة الصحفية الفلسطينية، مشيرةً إلى أنه يحمل الكثير من الثغرات والمآخذ الخطيرة اتجاه العمل الإعلامي وحرية الصحافة.

وأبدت استغرابها من مصادقة الرئيس محمود عباس عليه وإصداره بعيدا عن النفاش مع المتخصصين وأصحاب العلاقة، لافتةً إلى أن التناقض الواضح في بنود مشروع القانون يثير استغرابها.

وأضافت الكتلة :" إن إقرار هذا القانون يعزز حالة الانقسام المؤسفة في الساحة الفلسطينية، بل ويعمل على توسيع الشرخ القائم في المجتمع الفلسطيني، فالأولى هو إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني وتهيئة الأجواء العامة لاستقبال مثل هذا النوع من القوانين والقرارات".

وتابعت :"من غير الممكن الاستفراد في إقرار هذا القانون بعيدا عن الصيغة القانونية الدستورية التي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني، وأن تهميش المجلس التشريعي الذي يعدّ الجهة الرئيسية وصاحبة الحق في تشريع القوانين الرسمية في الأراضي الفلسطينية، يمثل تجاوزا خطيرا لا يمكن السماح بتنفيذه".

وحذرت الكتلة من تمرير القانون عبر أشخاص معينين؛ كونه لا يخدم المصلحة العامة للصحفيين والإعلاميين، مطالبتهم بوقف الانقلاب على قيم وأخلاقيات المهنة، مقابل الدعم المادي والوعود بالمناصب والمكافآت.. وفقا للكتلة.

ورفضت الكتلة الطريقة التي تتعامل فيها الحكومة الفلسطينية مع صحفيي القطاع، على أنهم منفذين للقرارات والقوانين.

وثمنت الكتلة دور الشخصيات الفلسطينية التي عبرت عن رفضها لتمرير هذا القانون، داعية إلى ضرورة إعادة ترتيب البيت الصحفي الفلسطيني؛ من خلال إعادة بناء نقابة الصحفيين الفلسطينيين؛ بحيث تصبح نقابة عصرية ومعنية، تمثل كل الصحفيين الفلسطينيين.

واعتبرت الكتلة قيام الرئيس عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله، بوقف نشر القانون في الجريدة الرسمية، خطوة في الاتجاه الصحيح، داعيةً للبناء عليه؛ من أجل إلغاء القانون والتراجع عنه؛ لإفساح المجال أمام مزيد من المشاورات الداخلية؛ للخروج بأفضل الصيغ التي من شأنها تعزيز حرية الإعلام في فلسطين.