بكين/سوا/ سيطرت أجواء مخاطر التباطؤ في الاقتصاد الصيني على المباحثات في أروقة منتدى الاقتصاد العالمي، بدافوس، إلى جانب التداعيات الأمنية في العالم وتنامي الإرهاب.

ولم يتجاوز معدل النمو الاقتصاد الصيني، 6.9 بالمائة، خلال العام الماضي، وهو أضعف معدل تسجله البلاد في الـ25 سنة الماضية.

ويرى متابعون أن النمو الاقتصادي الفعلي في الصين أضعف بكثير مما أعلنت عنه الحكومة، مقدرين أنه لم يتجاوز 4 أو 5 بالمائة عام 2015.

وذكرت مجلة "الإكونمست" أن السبب الحقيقي لمشاكل الصين الاقتصادية في الآونة الأخيرة، يكمن في طريقة تعامل حكومة بكين مع تطورات السوق المالية.

لكن الدول الغربية قد لا تتأثر كثيرا بأزمة الأسهم الصينية، بالنظر إلى ضعف الروابط المالية بين الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حتى وإن استقرار السوق الصينية، سينعكس إيجابا، لا محالة، على السوق العالمية.

ولا تبعث المؤشرات القادمة من منطقة اليورو، التي تشهد انكماشا  على التفاؤل، إذ تقبل بريطانيا العام الحالي، أيضا، على استفتاء حاسم لمصيرها في الاتحاد الأوروبي.

أما هبوط أسعار النفط إلى مستويات غير مسبوقة وإضراره باقتصاديات بلدان صاعدة مثل البرازيل وروسيا،  أوجد مناخا غير مناسب لتعافي المارد الصيني بشكل سريع.