القدس / سوا / ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الاثنين إن مسئولين سابقين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، ومن الأجهزة الأمنية الفلسطينية، عقدوا مؤخراً سلسلة لقاءات أوصوا خلالها الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية الاستمرار في المفاوضات، محذرين من أن تجميد المفاوضات سيجر المنطقة إلى مسلسل من العنف الجديد.

ونقلت الصحيفة عن المسئولين الأمنيين الفلسطينيين السابقين الذين لم تكشف الصحيفة عن أسمائهم عن قلق من احتمال استقالة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس من منصبه وإطلاق سراح سجناء حماس من سجون السلطة الفلسطينية وفقدان سيطرة أجهزة الأمن الفلسطينية على تظاهرات حاشدة و"التحريض" في وسائل إعلام رسمية.

وبحسب هآرتس فإن الاستنتاجات التي توصل إليها المسئولون الأمنيون خلال محادثاتهم تم صياغتها في وثيقة أعدها "مجلس السلام والأمن" في إسرائيل، الذي يضم مسئولين أمنيين سابقين، وتم إرسالها  إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ، ووزير جيشه، موشيه يعلون، ورئيس أركان الجيش، بيني غانتس .

ووقع على الوثيقة رئيس "مجلس السلام والأمن"، العميد غادي زوهار، الذي كان يتولى منصب رئيس "الإدارة المدنية" للضفة الغربية التابعة للجيش الإسرائيلي، وأعضاء إدارة المجلس.

وشارك في اللقاءات مسؤولون سابقون تولوا مناصب رفيعة في الجيش وأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية كما شارك فيها جنرالات فلسطينيون متقاعدون.

وبدأت هذه اللقاءات قبل الأزمة في المفاوضات وقبل توقيع اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس وإعلان إسرائيل عن وقف المفاوضات.

ووفقا للصحيفة فإن المشاركين في هذه اللقاءات أقاموا "قناة خلفية" غير رسمية وحاولوا تشخيص أحداث من شأنها أن تسبب تصعيدا أمنيا في الأراضي الفلسطينية، مقابل القيام بخطوات بإمكانها "احتواء ردود الفعل السلبية ومنع التدهور إلى العنف بقدر الإمكان".

وخلص المشاركون الإسرائيليين والفلسطينيون الى أن الحفاظ على القناة السياسية هو الخيار المفضل وأن وجود وتقوية السلطة الفلسطينية هي مصلحة لكلا الجانبين وللمجتمع الدولي أيضا.