رام الله / سوا / أعرب مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله برئاسة الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء، عن تقديره لمصادقة الرئيس على مشروع قانون الموازنة العامة لدولة فلسطين للسنة المالية 2016، وإصداره قراراً بقانون.

كما أعرب عن تقديره للكتل البرلمانية ولمجموعة العمل الخاصة بالشأن الاقتصادي والمالي في المجلس التشريعي الفلسطيني، لما أبدوه من تعاون ومسؤولية ومناقشات جادة وتفهم للتحديات السياسية والمالية والاقتصادية التي يواجهها الشعب الفلسطيني.

وأكد المجلس أن هذه التحديات تعمق من مسؤولياتنا الذاتية، وتلزمنا بالبناء على إنجازاتنا، والإسراع في تفعيل جهودنا لتعزيزها، سواء على صعيد إجراءاتنا الداخلية للحد من الإنفاق وزيادة إيراداتنا وتحصيل حقوقنا المالية من إسرائيل، وفي الوقت نفسه حث الدول العربية الشقيقة والدول المانحة على زيادة تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني حتى تتمكن السلطة الوطنية من الوفاء بالتزاماتها التي تتزايد يومياً نتيجة ممارسات الاحتلال وسياساته العنصرية. وفي هذا السياق تقدم المجلس بالشكر والتقدير إلى الجمهورية الجزائرية وشعبها الشقيق لتقديمها مبلغ 26 مليون دولار لدعم الموازنة العامة ولالتزامها بدعم الشعب الفلسطيني ووقوفها الدائم إلى جانب قضيتنا في كافة المحافل.

وهنأ المجلس أبناء شعبنا بمناسبة وضع  الرئيس حجر الأساس لبناء مركز خالد الحسن لعلاج مرضى السرطان.

وأكد المجلس أن إقامة هذا المركز يؤكد فصول ملحمة البقاء والصمود والانبعاث الفلسطينية على مدار عقود نضالنا الطويلة الماضية، وإصرارنا على مواصلة بناء أسس دولتنا الفلسطينية رغم معيقات الاحتلال، وسعيه الدائم لتدمير مؤسساتنا، والحيلولة دون إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة.

وفي هذا السياق أكد المجلس على موقف  الرئيس بأن السلطة الوطنية الفلسطينية هي إنجاز وطني فلسطيني، وضعنا بإقامتها أقدامنا على أول الطريق نحو دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس ، الأمر الذي يستوجب منا إنهاء الانقسام واستعادة وحدتنا الوطنية دون تردد أو تهاون أو مماطلة، كسلاح أساسي ورئيس لمواجهة التحديات الصعبة والشاقة التي تواجهنا، وفي المقدمة منها التحدي الأكبر الذي يواجهنا كل ساعة وكل يوم، والذي يتمثل في الاحتلال والاستيطان وجدار الفصل العنصري والحصار والإغلاق والاعتقالات وهدم منازل الشهداء وغيرهم وتهجير سكانها، والجرائم البشعة التي كان آخرها الإعدام بدم بارد لستة من شبابنا بحجج زائفة ليلتحقوا بقافلة الشهداء.

واستنكر المجلس قيام قوات الاحتلال باقتحام حرم جامعة بيرزيت وتدمير مقرات الكتل الطلابية ومقر مجلس الطلبة، واعتقال عضو اللجنة الثقافية في المجلس الطالب أسيد البنا، داعياً كافة المؤسسات الدولية إلى إدانة الممارسات الإسرائيلية وانتهاكاتها لحرمة المؤسسات التعليمية والصحية. وجدد المجلس التأكيد على طلب القيادة الفلسطينية للمجتمع الدولي من أجل استصدار قرار من مجلس الأمن لتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني وتكثيف جهودها على المستوى الدولي لتحقيق ذلك، كما دعا إلى مواصلة التحرك العربي نحو استصدار قرار من مجلس الأمن يقضي بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق جدول زمني محدد.

واستنكر مجلس الوزراء دعوة وزير الزراعة الإسرائيلي إلى تطبيق القانون الإسرائيلي على ما يسمى مناطق "ج" في الضفة الغربية، والاستمرار بعمليات الاستيطان في الضفة الغربية، مجدداً دعوته للمجتمع الدولي إلى ملاحقة ومساءلة الوزراء والمسؤولين الإسرائيليين الذين يوفرون الدعم المالي للجمعيات الاستيطانية، والحماية لعصابات "دفع الثمن" وغيرها من العصابات الاستيطانية، ويتسترون على الجرائم التي ترتكبها هذه الجماعات الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم.

واستنكر المجلس هدم قوات الاحتلال الإسرائيلي (11) منشأة في تجمع أبو نوار شرق بلدة العيزرية في محافظة القدس، من بينها (5) منشآت سكنيه والتي خلفت (26) فلسطينياً بينهم (18) طفل بلا مأوى، كما استهجن المجلس قيام قوات لاحتلال بمصادرة خيام قدمتها منظمات إنسانية، ومنع وصول المساعدات الإنسانية العاجلة للتجمع الذي يقع ضمن (46) تجمعاً مهددة في الترحيل القسري وفق خطة للحكومة الإسرائيلية لتهجير (7000) فلسطيني وتجميعهم بعيداً عن مناطق سكناهم ضمن ما يسمى خطة "E1"، في انتهاكٍ صارخٍ للقانون الدولي الإنساني وميثاق جنيف الرابع. كما دعا المجلس المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ووقف عمليات الهدم والتهجير القسري التي طالت قرابة (450) منشأة تاركةً أكثر من (500) فلسطيني بلا مأوى عام 2015، كما المجلس الدول المانحة إلى سرعة التدخل وحماية المساعدات الإنسانية المقدمة للفلسطينيين والتي طالتها عمليات الهدم، التي قدرت بأكثر من (100) منشأة ممولة من الدول المانحة العام الماضي.

ووجه المجلس تحية إجلال وإكبار إلى الأسرى القابعين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي في ظل صمودهم الأسطوري تجاه ما يتعرضون له من حملة تنكيل وإجراءات تعسفية ووضع معيشي وحرمان، وخاصة في فصل الشتاء وعدم تزويدهم بالاحتياجات اللازمة. وحيّا المجلس الصمود الأسطوري للأسرى المضربين عن الطعام بأمعائهم الخاوية وذلك احتجاجاً على معاملتهم السيئة وعدم الاعتراف بهم كأسرى حرب، ورفضهم لسياسة الاعتقال الإداري، وأكد دعمه لنضالهم العادل.

وحمّل المجلس الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام الذين يرفضون أخذ المدعمات، وخاصة الأسير كفاح حطاب المضرب عن الطعام منذ 25/11/2015م وذلك من أجل الاعتراف به كأسير حرب، والأسير الأردني عبدالله أبو جابر المضرب عن الطعام منذ 8/11/2015م من أجل الإفراج عنه لقضاء بقية محكوميته في السجون الأردنية وإلى أن يتم السماح له بالاتصال بذويه والسماح لهم بزيارته، والأسير الصحفي محمد القيق والمضرب عن الطعام منذ 24/11/2015م وذلك رفضاً لاعتقاله الإداري التعسفي، والأسير حسن شوكة والمضرب عن الطعام منذ 11/12/2015 رفضاً لاعتقاله الإداري والتعسفي والعزل الانفرادي، نظراً لوضعهم الصحي الصعب بسبب الإضراب، وجدد المجلس التزامه ببذل كل ما من شأنه توفير الحياة الكريمة للأسرى والمحررين وعائلاتهم وأسرهم وفاءً لهم ولتضحياتهم، مشدداً على أن قضية الأسرى ستبقى في سلم أولويات القيادة والحكومة الفلسطينية حتى يتم الإفراج عن كافة الأسرى في سجون الاحتلال. وطالب المجلس كافة المؤسسات الدولية بالتدخل وإدانة الممارسات غير الإنسانية بحق الأسرى وإلزام إسرائيل بالمعاهدات والمواثيق الدولية.

وأشاد المجلس بقرار مؤتمر القانونيين والحقوقيين العرب الذي عقد مؤخراً في مصر، بتكليف الأردن بتشكيل اللجنة القانونية الدولية لمتابعة الانتهاكات الإسرائيلية في القدس الشريف، وتوثيقها تمهيداً لتقديم شكوى جزائية دولية بحق سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمام المحكمة الجنائية. وأكد المجلس على أهمية هذه الخطوة في فضح الانتهاكات التي يتعرض لها المسجد الأقصى وكافة المقدسات في مدينة القدس الشريف.

وأعرب المجلس عن تقديره للجهود التي تقوم بها اللجنة المنبثقة عن الفصائل الفلسطينية لحل أزمة معبر رفح ، وبتمسكها بالمقترحات التي تقدمت بها الفصائل الى رئيس الوزراء، مؤكداً أن اقتراح حركة حماس بتشكيل لجنة فصائلية للإشراف على إدارة شؤون المعبر بديلاً عن مقترحات الفصائل الفلسطينية، ما هو إلا محاولة للمماطة والمراوغة، ويؤكد أن حركة حماس التي لم تمكن حكومة الوفاق الوطني من أداء مهامها في المحافظات الجنوبية، غير معنية بتخفيف معاناة شعبنا، مجدداً دعوته لحركة حماس بالموافقة على المبادرة، بما ي فتح الباب أمام قدوم اللجنة الوزارية الخاصة بالاتفاق على ترتيبات تشغيل المعبر، ومناقشة كافة الأمور بعمق ومسؤولية مع كافة الأطراف خاصة مع الأشقاء المصريين.

وفي السياق نفسه، استنكر المجلس إصرار حركة حماس على تعزيز الانقسام وزيادة معاناة شعبنا بفرض جمارك إضافية بنسبة 25% على السيارات المستوردة، الأمر الذي سيؤدي إلى انهيار الشركات المستوردة، ومجدداً التأكيد على عدم شرعية أي رسوم إضافية يتم فرضها في المحافظات الجنوبية بما يخالف القوانين واللوائح الفلسطينية المعمول بها في كافة المحافظات.

وأكد المجلس على أهمية الدور الإعلامي في تعزيز الوحدة الوطنية مطالباً في هذا السياق، وسائل الإعلام بتوخي الدقة والحذر في نقل الأخبار المنسوبة لمجلس الوزراء، لتفادي خلق حالة من الإرباك لدى الرأي العام الفلسطيني.

وعلى صعيدٍ آخر، قرر المجلس الموافقة على طلب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بترخيص تزويد خدمة مرافق بنية تحتية للاتصالات، الذي يهدف إلى وضع الإجراءات والأسس التشريعية لمنح ترخيص أو رخصة تزويد خدمة مرافق بنية تحتية للاتصالات، وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية عن طريق استخدام تقنيات حديثة بما فيها الألياف الضوئية، وتشجيع العمل على توفير نطاق واسع من خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عالية الجودة بأسعار معقولة، وإعداد نظام فاعل ومستقر لاستيعاب التوجهات المستقبلية في التقارب التقني لضمان نمو ديناميكي لسوق الاتصالات، وزيادة التغطية لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخاصة خدمات النطاق العريض، وتشجيع الشركات الجديدة لإيصال الخدمة للمناطق الريفية والمناطق النائية.

وناقش المجلس موضوع تنظيم محافظات الوطن في أربعة أقاليم هي: إقليم الشمال، ومركزه مدينة نابلس ، وإقليم الوسط، ومركزه الدائم مدينة القدس، ومركزه المؤقت رام الله، وإقليم الجنوب، ومركزه مدينة الخليل، وإقليم الساحل، ومركزه مدينة غزة .

ويأتي إعادة تنظيم المحافظات الفلسطينية على أساس أقاليم إدارية وتنموية بهدف دفع عملية التنمية الاقتصادية في الوطن ليشكل رافعة لتطوير العملية التنموية، وزيادة نجاعة الإدارة المحلية، وتوجيه الموارد بطريقة فعالة بالاعتماد على المصادر الطبيعية والبشرية التي يمكن أن يوفرها الإقليم الموحد، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن بالاستفادة من النطاق الاقتصادي الذي يوفره الإقليم.

وقرر المجلس تعديل قرار مجلس الوزراء لعام 2012 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للسكان والتي تهدف إلى تهيئة الظروف الملائمة لوضع المسألة السكانية على الأجندة الوطنية، وإقرارها كتحدٍ تنموي للشعب الفلسطيني، ومراقبة الأوضاع السكانية ورصدها، والتنسيق مع جهات الاختصاص لتطوير السياسات السكانية، والتأكد من دمج الأبعاد السكانية في خطط واستراتيجيات التنمية الوطنية والقطاعية، وتنسيق جهود مختلف الجهات واللجان العاملة العاملة بالقضايا المتعلقة بالسكان والتأكد من تكامل مخرجاتها مع عمل اللجنة الوطنية للسكان.

كما قرر المجلس خلال مناقشته الثالثة لمشروع نظام امتحان الثانوية العامة الجديد " التوجيهي " الموافقة لوزارة التربية والتعليم العالي على الشروع بتنفيذ امتحان تجريبي على عينة محددة تختارها وزارة التربية والتعليم العالي مع نهاية العام الدراسي الحالي.

وصادق المجلس على توصيات اللجنة الخاصة لمتابعة إجراءات وزارة المالية بخصوص حسابات مؤسسات التعليم العالي الحكومية في إطار ضبط الانفاق في هذه المؤسسات وتنظيم شؤونها المالية وفقاً للقوانين المعمول بها، بما فيها نظام عمل مؤسسات التعليم العالي الحكومية للعام 2009. كما أقر المجلس تعيين مراقب مالي من قبل وزارة المالية والتخطيط لمتابعة التزام تلك المؤسسات بالإجراءات المالية حسب الأصول.