القدس / سوا /  قالت صحيفة "هآرتس" ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يدعي بأن كشف اجرة المحكمين والمحامين الذين مثلوا الجانب الإسرائيلي في الاجراءات القضائية ضد ايران "يمكنه ان يؤدي الى المس بأمن الدولة وعلاقاتها الخارجية"، ولذلك أمر بفرض الحصانة والسرية على هذه المعلومات ليمنع كشفها في اطار الالتماس الذي قدمته صحيفة "هآرتس" حسب قانون حرية المعلومات، والذي طالبت فيه بكشف اجرة المحكمين والمحامين وعلى رأسهم المحامي دوري كلغاسبلاد.

وتدير إسرائيل منذ أكثر من 30 سنة عدة اجراءات تحكيم مع شركة النفط القومي الايرانية التي تطالب بالحصول على حصتها في الشراكة التجارية المتعلقة بتصدير ونقل النفط الخام، والتي عملت في اواخر سنوات نظام الشاه. ويصل حجم المطالب الايرانية الى مليارات الدولارات. ويجري التحكيم في هذه المسألة في سويسرا. وقد خسرت إسرائيل القضية مرتين حتى الآن، لكنها ترفض دفع المستحقات لإيران بادعاء أنها دولة معادية. وفي اعقاب فشل اسرائيل في المرتين، توجهت "هآرتس" في العام الماضي الى وزاراتي المالية والقضاء وطلبت الحصول على تفاصيل حول المبلغ الذي دفعته الدولة للمحكمين والمحامين الأجانب؛ وهوية الجهة الحكومية التي وجهتهم. كما طلبت الصحيفة معرفة ما اذا كانت الدولة قد اعادت التفكير بالتعاقد مع المحامين على خلفية فشل التحكيم مرتين.

لكنه تم رفض توجه "هآرتس" بادعاء "المس بأمن الدولة وبعلاقاتها الخارجية او المس بسلامة او أمن شخص". وجاء الرفض جارفا، على الرغم من ان اجراءات التحكيم وهوية المشاركين فيها معروفة جيدا للجانب الايراني، علما ان ممثل ايران في التحكيم، القاضي في محكمة العدل الدولية في لاهاي، سابقا، محسن آغا الحسيني، ارتبط بعلاقات صداقة مع نظرائه الاسرائيليين في لجنة التحكيم وكان يتناول معهم الغذاء يوميا بعد انتهاء الجلسات. وفي اعقاب رفض طلب الصحيفة، توجهت "هآرتس" الى المحكمة المركزية في القدس وطالبت بالحصول على المعلومات، فردت الدولة مرة اخرى برفض جارف للطلب، وهذه المرة تم دعمه بشهادة حصانة للمعلومات وقعها رئيس الحكومة نتنياهو. وطلبت الدولة من المحكمة شطب دعوى "هآرتس" فتجاوبت المحكمة مع الطلب. ولم تقرر الصحيفة بعد ما اذا ستلتمس الى المحكمة العليا.