نتنياهو يسعى إلى إلغاء مؤسسة الرئاسة
2014/05/06
القدس / سوا / سلطت القناة الثانية الاسرائيلية اليوم الثلاثاء على موقعها الالكتروني الضوء على دور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في السباق الرئاسي والذي من المتوقع أن تجري انتخاباته في الكنيست بعد نحو شهرين، مشيرة إلى أن نتنياهو حتى اللحظة لم يعلن عن دعمه لأي مرشح.
وعلى الرغم من عدم إعلانه دعمه لأي من المرشحين إلا أنه يعمل وبكل قوة ضد المرشح من حزب الليكود وهو حزبه عضو الكنيست "روبين ريفلين"، كما يرفض دعمه لمرشح بعينه، ووفقاً للقناة فإن نتنياهو يعمل بعكس ذلك تماماً فهو يسعى إلى الغاء مؤسسة الرئاسة في "إسرائيل".
ونقلت القناة عن مقربين من نتنياهو وصفهم لما يحدث بين المتنافسين بالمهزلة، مشيرين إلى ما حدث مع المرشح "سيلفان شالوم" عندما تم اتهامه بعد إعلانه عزم الترشح للسباق الرئاسي، وكما حدث ضد الوزير السابق "فؤاد بن اليعازر"، معتبرين أن هذا يؤكد الحاجة إلى إلغاء مؤسسة الرئاسة.
وأوضحت القناة الثانية أن تكلفة مؤسسة الرئاسة لكل ولاية تصل إلى نحو نصف مليار شيكل، في حين تتحدث القناة عن أن هناك فرصة ما بين 5 – 7 أسابيع من أجل العمل على إلغاء تلك المؤسسة من خلال المصادقة على سن قانون للرئاسة وهو ما يعتبره الإسرائيليون فترة قصيرة لا يمكن خلالها المصادقة على قوانين.
وبحسب الصحيفة فإن سن قانون يقضي بإلغاء مؤسسة الرئاسة يستند إلى أنه ليس للأربعة أحزاب الرئيسية في إسرائيل أي من المرشحين، ويدور الحديث عن أن كلاً من نتنياهو ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا" "أفيغدور ليبرمان" ورئيس حزب البيت اليهودي "نفتالي بينت" ورئيس حزب "هناك مستقبل" "يائير لبيد، يدعموا بقوة المبادرة بإلغاء مؤسسة الرئاسة، خاصة وأن ليس لديهم أي من المنافسين.
وعلى الرغم من ذلك إلا أن التقديرات تشير إلى أن تمرير القانون في الكنيست ليست عالية، وأن نتنياهو سيكون مضطراً من أجل دعم المرشح الذي سيتم اختياره، وذلك لأن الجدول الزمني من أجل سن قوانين كهذه في الكنيست صغيرة.
وعلى الرغم من عدم إعلانه دعمه لأي من المرشحين إلا أنه يعمل وبكل قوة ضد المرشح من حزب الليكود وهو حزبه عضو الكنيست "روبين ريفلين"، كما يرفض دعمه لمرشح بعينه، ووفقاً للقناة فإن نتنياهو يعمل بعكس ذلك تماماً فهو يسعى إلى الغاء مؤسسة الرئاسة في "إسرائيل".
ونقلت القناة عن مقربين من نتنياهو وصفهم لما يحدث بين المتنافسين بالمهزلة، مشيرين إلى ما حدث مع المرشح "سيلفان شالوم" عندما تم اتهامه بعد إعلانه عزم الترشح للسباق الرئاسي، وكما حدث ضد الوزير السابق "فؤاد بن اليعازر"، معتبرين أن هذا يؤكد الحاجة إلى إلغاء مؤسسة الرئاسة.
وأوضحت القناة الثانية أن تكلفة مؤسسة الرئاسة لكل ولاية تصل إلى نحو نصف مليار شيكل، في حين تتحدث القناة عن أن هناك فرصة ما بين 5 – 7 أسابيع من أجل العمل على إلغاء تلك المؤسسة من خلال المصادقة على سن قانون للرئاسة وهو ما يعتبره الإسرائيليون فترة قصيرة لا يمكن خلالها المصادقة على قوانين.
وبحسب الصحيفة فإن سن قانون يقضي بإلغاء مؤسسة الرئاسة يستند إلى أنه ليس للأربعة أحزاب الرئيسية في إسرائيل أي من المرشحين، ويدور الحديث عن أن كلاً من نتنياهو ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا" "أفيغدور ليبرمان" ورئيس حزب البيت اليهودي "نفتالي بينت" ورئيس حزب "هناك مستقبل" "يائير لبيد، يدعموا بقوة المبادرة بإلغاء مؤسسة الرئاسة، خاصة وأن ليس لديهم أي من المنافسين.
وعلى الرغم من ذلك إلا أن التقديرات تشير إلى أن تمرير القانون في الكنيست ليست عالية، وأن نتنياهو سيكون مضطراً من أجل دعم المرشح الذي سيتم اختياره، وذلك لأن الجدول الزمني من أجل سن قوانين كهذه في الكنيست صغيرة.
