رام الله / سوا / واصل الشارع الفلسطيني الحديث خلال الأيام الماضية عن خلافات داخلية تعصف بحركة فتح، على خلفية لقاء تلفزيوني مع اللواء جبريل الرجوب على التلفزيون الرسمي، وتصريح لنائب في المجلس التشريعي كشف مزيداً من جوانب الخلاف.

يأتي ذلك وسط أصوات داخل فتح تنادي بالانتقال إلى مرحلة جديدة في الهبة الشعبية بعد سقوط المزيد من الشهداء واستمرار الإعدامات التي تمارسها إسرائيل بحق الشباب الفلسطيني.

ومنذ فترة ليست بالبعيدة تسربت معلومات عن حدوث خلاف داخل اجتماع للجنة المركزية لحركة فتح بسبب اختلاف وجهات النظر، وغادر عدد من أعضاء المركزية الاجتماع.

وكان أحد أطراف الاجتماع هو اللواء جبريل الرجوب الذي ظهر في ذكرى الانطلاقة الحادية والخمسين لحركة فتح على شاشة التلفزيون الرسمي وتحدث بصراحة عن الكثير من نقاط الخلاف داخل الحركة، منها الخلافات حول مؤتمرها القادم وتعدد تيارات.

وعقب لقاء الرجوب بأيام عدة صدر بيان عن عضو المجلس التشريعي جمال الطيراوي كشف فيه أن 16 نائباً من نواب كتلة فتح البرلمانية لم يحضروا جلسة المجلس التشريعي الأخيرة التي خصصت لمناقشة مشروع الموازنة العامة لعام 2016 التي أقرتها الحكومة الفلسطينية في جلسة يوم الثلاثاء الماضي.

وأضاف الطيراوي في بيان صحافي أن ذلك ناتج عن قرار مقاطعة الجلسات التي لا تعطي لآراء واقتراحات وملاحظات النواب أية قيمة في إقرار ومناقشة الموازنة. 

وكانت الجلسة حسب الطيراوي صورية ليس أكثر، مع التأكيد على أن الاجتماعات التي تحدث في التشريعي لا تؤخذ على محمل الجد، والمشاركات فيها محدودة جدا. وأن هناك العديد من النواب لم يشاركوا أبدا منذ سيطرة حركة حماس على قطاع غزة عام 2007.

وقال النائب جمال الطيراوي إن النواب يطمحون من خلال رفض المشاركة ومقاطعة «اللقاءات الصورية» أن يكون البديل هو تفعيل دورهم في الكتلة ثم الدعوة لعقد المجلس التشريعي.

وبحسب صحيفة القدس العربي يسود الخلاف الكبير بشكل رئيس بين تيار الرئيس الفلسطيني محمود عباس كرئيس للحركة، وبين تيار القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان . وهو ما يجعل الخلاف بشكل أو بآخر يمتد ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة خاصة وأن الكثير من القيادات الفتحاوية أعلنت أنها تعيش حالة من التهميش الفتحاوي منذ سيطرة حركة حماس عسكرياً على القطاع.

ويواصل بعض الكتاب ومنهم العضو السابق في المجلس التشريعي حسن عصفور، الذي انتقل من الحزب الشيوعي إلى فتح، وكان من ضمن فريق الرئيس عباس قبل ان ينقلب عليه ويصطف إلى جانب محمد دحلان، انتقاد الأوضاع الداخلية لفتح، ما اضطر المتحدث باسم الحركة في الضفة الغربية أسامة القواسمي لمهاجمته عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وجاء في رد القواسمي «كلمة لحسن عصفور، تعليقاتك وكتاباتك تذكرني بشغلتين: قصة جحا وحماره، والحماة النكدية اللي العجب ما بيعجبها». وختم القواسمي بالقول «طبعاً احنا بنحترم كل الآراء».

وبالعودة إلى خطاب الرئيس الفلسطيني الذي ألقاه في مدينة بيت لحم قبل يومين، تساءل الكاتب زكريا محمد إن كان بقاء السلطة ضرورة لأمن إسرائيل، أم أن بقاءها ضرورة للشعب الفلسطيني ومصالحه؟ واعتبر أن السؤال أعلاه طرح على جدول الأعمال منذ فترة لا بأس بها. لكنه وضع على رأس جدول الأعمال بعد الاجتماعات الإسرائيلية التي عقدت الأسبوع الماضي التي ناقشت عواقب انهيار السلطة. وكان موقف نتنياهو والأجهزة الأمنية الإسرائيلية في هذه الاجتماعات مع عمل كل ما من شأنه أن يمنع انهيار السلطة.

أما أبو مازن بحسب محمد وفي خطابه الأخير في بيت لحم فقد أعلن أن: «السلطة إنجاز من إنجازاتنا ولا يحلم أحد بانهيارها. وقد بدا هذا الكلام للبعض وكأنه رد على نتنياهو. لكن إذا صدقنا ما جاءت به وسائل الإعلام الإسرائيلية حول الاجتماعات المذكورة فإن نتنياهو يخشى انهيار السلطة ولا يحلم به. أي أنه يعتقد أن بقاءها ضروري لأمن إسرائيل. بالتالي، فهو متفق مع أبو مازن من حيث الجوهر بخصوص هذه المسألة. وهذه نقطة الضعف المركزية في خطاب أبو مازن كله. فهو لن يستطيع أن يقنع الكثيرين بضرورة بقاء السلطة إذا كان نتنياهو ذاته يرى أن وجودها ضرورة لأمن إسرائيل».

ويختم محمد بالقول إنه بناء عليه، فثمة موقف للغالبية الإسرائيلية يرى أن من مصلحة إسرائيل في بقاء السلطة الفلسطينية، وأنه يجب العمل على منع انهيارها. لكن السؤال يدور حول موقف الفلسطينيين. فهل بقاء السلطة ضروري لهم أم أنه عبء على أكتافهم؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن تقدم الإجابة عليه. السلطة قدمت إجابة على هذا السؤال بلسان أبو مازن. لكنها لم تعد تعبر عن موقف غالبية الفلسطينيين في غالب الظن. وهذا يعني أن جوابها قد يكون مخالفا لجواب هذه الغالبية.

وأظهر تقرير نقلته صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن ارتفاع مستوى التنسبيق الأمني بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي خلال الشهر الأخير من الهبة الشعبية. وهو ما يطالب الشارع الفلسطيني بوقفه تنفيذا لقرار المجلس المركزي الفلسطيني. لكن التأجيل كان دائماً سيد الموقف وهو ما يعرض حركة فتح التي تقود السلطة الفلسطينية لمزيد من الانتقادات.