صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، مساء الأربعاء، على قانون يمنع تشغيل أي شخص يحمل شهادة أكاديمية صادرة عن مؤسسة تعليم عالٍ فلسطينية، في جهاز التعليم الإسرائيلي، في تشريع إقصائي يلاحق الأكاديميين العرب من فلسطينيي الداخل الذين تلقّوا تعليمهم الجامعي في الضفة الغربية.

وجرى إقرار القانون الذي بادر إليه عضو الكنيست عميت هليفي ومجموعة من أعضاء الكنيست عن الائتلاف، بالقراءتين الثانية والثالثة، حيث أيّده 31، مقابل معارضة 10، وامتناع نائب واحد عن التصويت.

وينصّ القانون على إدخال تعديلات على قانون التعليم الرسمي وقانون الرقابة على المدارس، تقضي بأن يُعتبر كل من يحمل شهادة أكاديمية من مؤسسة تعليم عالٍ في السلطة الفلسطينية كمن "لا يملك شهادة أكاديمية مطلوبة" لأغراض التوظيف في جهاز التعليم.

وبموجب التعديل، يُحظر تشغيل هؤلاء كمعلمين أو مديري مدارس أو مفتشين تربويين، حتى وإن كانوا مستوفين لشروط مهنية أخرى، ما يخلق عمليًا عائقًا قانونيًا شاملًا أمام اندماجهم في جهاز التعليم.

ويتيح القانون استثناءً محدودًا، يمنح المدير العام لوزارة التربية والتعليم صلاحية تشغيل حامل شهادة أكاديمية من مؤسسة في السلطة الفلسطينية، شريطة أن يكون بحوزته أيضًا لقب أول من مؤسسة أكاديمية داخل إسرائيل، إضافة إلى شهادة تدريس صادرة عن مؤسسة إسرائيلية.

ويشترط النص أن يقتنع المدير العام بأن تشغيل هذا الشخص "لن تكون له تأثيرات ضارة على الطلاب"، وفق الصيغة الواردة في القانون.

وينصّ التشريع على أن من رُفض تشغيله يحق له الخضوع لجلسة استماع، كما يحق له تقديم استئناف على القرار، من دون أن يحدّد القانون معايير واضحة أو موضوعية لاتخاذ قرار الرفض أو القبول.

ويتضمن القانون بنودًا انتقالية، تستثني من تطبيقه من كانوا يعملون في سلك التعليم قبل دخوله حيّز التنفيذ، أو من كان قد حصل بالفعل على شهادة أكاديمية من مؤسسة في السلطة الفلسطينية قبل سريان القانون، أو من أنهى سنة دراسية كاملة في إطار هذا اللقب.

كما يلزم القانون وزير التعليم بنشر إعلان رسمي للجمهور حول أحكامه، باللغتين العبرية والعربية.

وفي شرح أسباب التشريع، زعم مقدمو القانون أن "التأهيل الأكاديمي في السلطة الفلسطينية يتم في بيئة تسودها التحريض ضد دولة إسرائيل، ولا تتماشى مع المبادئ والقيم التي يقوم عليها التعليم في دولة إسرائيل".

وأضافت المذكرة التفسيرية أن لجنة التربية والثقافة والرياضة في الكنيست ترى أن هذا النوع من التأهيل "ليس تأهيلًا ملائمًا للعاملين في مجال التعليم"، وأنه "قد يكون له تأثير ضار على الطلاب".

ويُظهر نص القانون ومبرراته أن التشريع لا يستند إلى فحص فردي لمضمون الدراسة أو كفاءة الخريجين، بل إلى تعميم سياسي وأيديولوجي على مؤسسات تعليمية كاملة، ما يجعل القانون أداة قانونية لإقصاء جماعي يستهدف شريحة محددة من الأكاديميين العرب.

وأظهرت معطيات رسمية عُرضت خلال مناقشات القانون في الكنيست أن التشريع يستهدف شريحة قائمة وواسعة من المعلمين في جهاز التعليم العربي، ولا يقتصر على حالات فردية أو هامشية.

المصدر : وكالة سوا