غزة / سوا/ استنكر مركز الميزان لحقوق الاحتلال استمرار تحلل سلطات الاحتلال من التزاماتها التعاقدية بموجب القانون الدولي الانساني.

وطالب المركز في بيان وصل وكالة "سوا" الإخبارية، المجتمع الدولي بالتدخل وضمان الغاء العمل بقانون "المقاتل غير الشرعي" والعمل على توفير الحماية للمعتقلين الفلسطينيين.

وشدد على ضرورة وقف الانتهاكات الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي التي ترتكبها سلطات الاحتلال وتطال جملة حقوق الانسان بالنسبة للمعتقلين الفلسطينيين.

وكانت المحكمة المركزية الاسرائيلية في مدينة بئر السبع، قد أصدرت يوم الأحد قرارا يقضي بتمديد اعتقال منير حمادة ستة أشهر واعتباره مقاتلاً غير شرعياً.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال تدعي أن قانون "المقاتل غير الشرعي" الذي سنته عام 2002، ينظم حالات اعتقال الاشخاص الذين تعتبرهم محاربين غير شرعيين، بحيث لا يحظون بمعاملة أسير الحرب بموجب اتفاقية جنيف الثالثة.