القدس / سوا / أثار قانون الجمعيات اليسارية التي تقدمت به وزيرة القضاء الإسرائيلية أييلت شاكيد، موجة انتقادات عارمة في أوروبا، وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إن هذا القانون وجد فقط لدى الأنظمة الاستبدادية.

ومن المقرر أن تصوت اللجنة الوزارية المصغرة لشؤون التشريع في الكنيست ، اليوم الأحد، على اقتراح قانون الجمعيات الذي تقدمت به شاكيد، والذي ينص على إلزام الجمعيات بكشف مصادر التمويل من الحكومات أو الدول الأجنبية، لكنه لا يلزم كشف أسماء ممولين أفراد أو منظمات غير حكومية من دول أخرى، وكذلك وضع بطاقة تعريف مندوبي هذه الجمعيات عند دخولهم إلى الكنيست.

ونقل موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي قولهم إن "على إسرائيل الحذر من لجم المجتمع الديمقراطي والتضييق عليه، قوانين كهذه تذكر فقط بأنظمة الاستبداد ولا يمكن أن تسن في دول تحمل طابعًا ديمقراطيًا، على إسرائيل الحفاظ على نفسها وعدم سن قوانين كهذه".

وعلقت شاكيد في افتتاح جلسة الحكومة اليوم الأحد، قائلة إن القانون جاء من أجل الشفافية، فعلى الجمهور أن يعلم أي الدول الأجنبية هي التي تمول الجمعيات وأي دول هي التي تتدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى، والضغط من الاتحاد الأوروبي يثبت ذلك.

وأطلق حزب "المعسكر الصهيوني" حملة ضد القانون والوزيرة أسماها "شاكيدتيزم"، وجاء في الحملة أن "الفترة التي تقضيها شاكيد في منصب وزيرة القضاء ستذكر في كتب التاريخ كفترة ملاحقة المواطنين والآراء، الوزيرة شاكيد تكمم الأفواه، تطارد الناس، وتحقق مع الجمعيات والمنظمات فقط من ناحية واحدة للخارطة السياسية، شاكيد تلاحق وتكمم أفواه فقط من لا تريد سماعهم".