غزة / سوا / أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم تقريراً جديداً بعنوان "قطاع غزة: خنق حقيقي وتسهيلات مخادعة". 

يرصد تقرير المركز  تداعيات الحصار المفروض على قطاع غزة منذ منتصف يونيو 2007، والذي يغطى بشكل خاص العام الثامن للحصار (الفترة من 15/6/2014- 14/6/2015).

ويوثق التقرير حالة معابر قطاع غزة على مدار العام، مقدماً إحصائيات إجمالية حول عملها.

وفند التقرير المزاعم التي روجتها السلطات المحتلة حول إدخال تسهيلات على حركة المعابر الحدودية، والقيام بإجراءات من شأنها "تخفيف" الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال على قطاع غزة.

واستعرض الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وتدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للسكان الغزيين بفعل التأثيرات الخطيرة، وطويلة الأجل، لسياسة الحصار، والذي يؤدي لانتهاك حق سكان قطاع غزة في مستوى معيشي ملائم، وارتفاع نسبة الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

 كما رصد التقرير انتهاك حقهم في المأوى الملائم، وحرمانهم من بناء مساكن جديدة بسبب فرض قيود على دخول مواد البناء إلى قطاع غزة، وفشل آلية الأمم المتحدة لإعمار غزة.

وتناول التقرير انتهاك حقوق السكان الاقتصادية، وفقدان آلاف العائلات الفلسطينية مصدر دخلها، نتيجة لفقدان آلاف العاملين في القطاعات الاقتصادية المختلفة في قطاع غزة أماكن عملهم، وانضمامهم إلى صفوف العاطلين عن العمل، وارتفاع نسبة العائلات الفلسطينية التي تعيش تحت خط الفقر، وزيادة معدل البطالة إلى معدلات غير مسبوقة.  كما يؤكد التقرير انتهاك الحق في التعليم، مسلطاً الضوء على تأخير إعادة اعمار المؤسسات التعليمية التي دمرت خلال العدوان، وعلى حرمان الآلاف من طالبات وطلاب قطاع غزة من فرصة التعليم في جامعات الضفة الغربية.  ويتطرق التقرير لانتهاك الحق في الصحة، مركزاً على نقص الأدوية والمستهلكات الطبية، وعلى التحويلات الطبية إلى الخارج، والصعوبات والتعقيدات التي أثرت بشكل كبير على حرية سفر المرضى وتنقلهم، وحرمان و/ أو تأخير سفر المئات منهم، وهو ما أدى إلى مضاعفات صحية خطيرة على حياتهم، أفضت إلى تدهور صحة عدد كبير منهم.

وأكد ان استمرار عزل قوات الاحتلال للمنطقة الحدودية داخل قطاع غزة على طول الحدود الشمالية والشرقية "المناطق العازلة" واستهداف كل من يقترب منها.

 كما رصد استمرار الحصار البحري، رغم زيادة مساحة الصيد المسموح لصيادي القطاع الصيد فيها لـ 6 أميال بحرية، ويستعرض التقرير الاعتداءات المتكررة التي تعرض لها الصيادون الفلسطينيون، كإطلاق النيران ومقتل وإصابة عدد منهم، مطاردتهم وتفتيشهم وإهانتهم، ومصادرة مراكبهم أو إغراقها وتدميرها.

 ويقول التقرير ان الوقائع الميدانية خلال الفترة التي يغطيها تشير إلى استمرار الحصار على قطاع غزة، وكذب التصريحات الإسرائيلية المتعاقبة بشأن تخفيف الحصار عن القطاع، حيث لم يطرأ أي تغيير هيكلي على إجراءات الحصار، ولم تمس التسهيلات المزعومة التي تعلنها سلطات الاحتلال جوهر القيود المفروضة على حرية الحركة للأفراد والبضائع.

وأكد أن هدف سياسات السلطات المحتلة، ومزاعمها حول إجراءات تخفيف الحصار تجاه قطاع غزة تهدف إلى مأسسة الحصار المفروض على القطاع، وجعله يحظى بموافقة دولية، ما يعني نجاحها في الالتفاف على قواعد القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي.

 ودعا تقرير المركز الحقوقي في توصياته المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، إلى القيام بخطوات عملية، وفقاً لالتزاماتها القانونية، من أجل إجبار السلطات الإسرائيلية المحتلة على احترام تلك الاتفاقية، ووقف كافة السياسات التي تنتهك حقوق الفلسطينيين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن حقوقهم المدنية والسياسية.