غزة /خاص سوا/  صعدت  قوات  الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكاتها  بحق الصيادين الفلسطينيين في  الساعات الأخيرة،  واعتقلت  منذ أمس حتى صباح اليوم 14 صياداً قبالة سواحل شمال قطاع غزة، فيما أفرجت عن الأربعة الذين اعتقلتهم ليلة أمس.

وأكد نزار عياش نقيب الصيادين في حديث  لوكالة "سوا" صباح اليوم، أن  الاحتلال اعتقل 10 صيادين واقتاد مراكبهم إلى ميناء اسدود، كاشفا عن أسمائهم وهم: "عطاف عاهد بكر ومهيب عاطف بكر ومحمد عاهد بكر ومحمود زهير الاشوح ويسري مقداد وخليل بهجت بكر وبهجت خليل بكر وشادي جهاد بكر وحسن زكي بكر ومحمد جمال بكر".

وأشار إلى أن الاحتلال اعتقل  90 صيادا فلسطينيا بعد الحرب الأخير على غزة، ولا زالوا قابعين خلف القبضان الإسرائيلية حتى صياغة هذا الخبر، خاتما : " إسرائيل تسعى إلى تضييق الخناق على الصيادين وسلبهم مصدر رزقهم الوحيد".

من جانبه عبر مركز الميزان لحقوق الانسان عن استنكاره الشديد لاستمرار الحصار المفروض وتصاعد الانتهاكات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولاسيما تلك التي ترتكبها بشكل منظم بحق الصيادين الفلسطينيين، ولاسيما عمليات إطلاق النار وإيقاع القتلى والجرحى في صفوفهم واعتقالهم وإخضاعهم لمعاملة بالغة القسوة تشكل مساساً كبيراً بكرامتهم الإنسانية، وتعمد تخريب معداتهم والاستيلاء على قواربهم التي تمثل مصدر رزقهم الوحيد.

 وطالب الميزان في بيان له تلقت (سوا) نسخه عنه اليوم الثلاثاء المجتمع الدولي بضرورة التحرك وفاءً بالتزاماته القانونية بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المنظمة التي ترتكبها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل على ملاحقة كل من يشتبه في ارتكابهم انتهاكات جسيمة أو أمر بارتكابها. كما يكرر مركز الميزان تحذيره من أن استمرار عجز المجتمع الدولي شجع ولم يزل قوات الاحتلال على تصعيد انتهاكاتها.

هذا ولا تقتصر الأضرار التي تلحق بقطاع الصيد الفلسطيني على الانتهاكات المباشرة، بل تتجاوزها إلى أضرار بالغة القسوة جراء الحصار المفروض على قطاع غزة ، حيث تواصل سلطات الاحتلال حصر المساحة المسموحة للصيد البحري في ستة أميال بحرية. وتحرم الصيادين من ممارسة حقهم في العمل، ومن الوصول إلى مصادر رزقهم، كما تواصل منع إدخال محركات جديدة لمراكب الصيد وتمنع دخول مادة الألياف الزجاجية (فيبر جلاس) الخاصة بصناعة مراكب الصيد، الأمر الذي يلقي بظلال كارثية على قدرة هذا القطاع الاقتصادي على البقاء في ظل استمرار تدهور مستويات المعيشة وتوسع ظاهرتي البطالة والفقر.