رام الله / سوا/ قالت رئيس سلطة جودة البيئة عدالة الأتيرة اليوم الأحد، إن دولة فلسطين حققت انجازاً سياسياً وبيئياً مهماً، في انضمامها لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، بناء على قرار القيادة السياسية والرئيس محمود عباس .

وأعتبرت الأتيرة في حديث لـ 'وفا' أن ذلك يجسد سيادة دولة فلسطين، ويمنحها مكانتها الدولية في الاتفاقيات مهما كانت صفة تمثيلها الحالي، وي فتح المجال أمامها للإستفادة من آليات التمويل الأممية المختلفة التابعة للإتفاقية، والحصول على مشاريع خاصة بالتكيف مع ظاهرة التغير المناخي.

ولفتت إلى أن دولة فلسطين ومن منطلق مشاركتها المسؤولية مع دول العالم قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال قبل الإنضمام للإتفاقية، ما وفر أرضية ودعماً لطلبها.

وأشارت إلى أن سلطة جودة البيئة تدرك تأثيرات ظاهرة التغير المناخي على مستقبل الكرة الارضية، كونها ثابتة علمياً، أجمع المجتمع الدولي على أهميتها وخطورتها وضرورة التعامل معها بما يستحق من أهمية، وبدأت سلطة جودة البيئة في العام 2008-2009 وأعدت خطة وطنية للتكيف مع تغير المناخ وتبعها إعداد خطة وطنية لرفع كفاءة المؤسسات الوطنية بهذا الخصوص.

وأوضحت أنه تم إصدار البلاغ الوطني الأول الذي شكل تحديا بالنسبة لفلسطين، والذي يشمل حصر الانبعاثات الدافئة وآلية التخفيف منها وتقييم سرعة التأثر واجراءات التكيف بالقطاعات كافة من زراعة وطاقة وانبعاثات صناعية ونفايات صلبة واستخدامات الاراضي..، والذي من خلاله تم التعرف وللمرة الاولى بشكل شمولي وعلمي على مجمل الانبعاثات الصادرة في دولة فلسطين والتي تقدر ب 0.8 طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون للفرد، وهذا الرقم منخفض جدا عند مقارنته بما تصدره دول العالم حيث يقدر في اسرائيل ب 10.7 والأردن5.1، واميركا 17، وقطر 44.

وشددت الاتيرة على أن الاحتلال يشكل التحدي الحقيقي والملوث الأكبر للبيئة الفلسطينية، حيث أن التقرير أظهر نتيجة هامة تشير إلى أن الانبعاثات الصادرة عن المستوطنات غير الشرعية المقامة على أرض دولة فلسطين، تفوق في مجموعها ما يصدر عن دولة فلسطين كاملة، أما في مجال التخفيف من الانبعاثات فقد اشار التقرير الى خطورة الإحتلال وسيطرته على المصادر مما يحد من قدرة دولة فلسطين على تنفيذ الخطط الوطنية الهادفة للحد من الانبعاثات.

وبينت أن مشروع تعزيز قدرات المؤسسات الفلسطينية في إدماج البيئة وتغير المناخ في الخطط والسياسات الوطنية الممول من بلجيكا، كان له دور كبير في تهيئة فلسطين للوصول إلى هذه الاتفاقية لأنه عمل على أربعة مكونات رئيسية تمثلت في إصدار البلاغ الوطني الأول لدولة فلسطين حول تغير المناخ، وتقييم قدرات المؤسسات الفلسطينية في مجال التخطيط والتعامل مع تغير المناخ وإعداد برنامج وطني لتنمية القدرات ذات العلاقة بالتغير المناخي، وتنفيذ بعض المشاريع الريادية في مجال تغير المناخ، وتعزيز إمكانية الوصول للتمويل البيئي.