الجزائر / سوا/ كشف دبلوماسي جزائري أمس الأربعاء، أن بلاده ستبدأ مع الاتحاد عملية تقييم اتفاقية الشراكة التي دخلت حيز التنفيذ في سبتمبر 2005 وذلك بعد الانتقادات التي وجهتها الجزائر لهذه الاتفاقية التي أظهرت بانها لصالح الاتحاد.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية عن الدبلوماسي قوله "إننا سنقوم ابتداء من يوم غد الخميس بتقييم مسار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بعد عشر سنوات من دخوله حيز التنفيذ في سنة 2005".

وأضاف "إننا سنحاول خلال هذه المحادثات الانتقال إلى مرحلة جديدة تلك التي تعود بفائدة أكبر على الجانبين والتي يمكن أن تتكفل بجميع الأبعاد".

وأكد أن هذا التقييم سيسمح بالمضي قدما "نحو تصحيح ما لم يتم تطبيقه بشكل جيد" و"تعزيز المكتسبات" داعيا إلى تسوية المشاكل من جذورها وإقامة شراكة عادلة "رابح رابح".

كما أكد على أن "الجزائر وأوروبا يعملان معا من أجل إقامة علاقات ثقة وروابط أكثر قربا وذات فائدة متبادلة".

وقد تكبدت الجزائر خسائر بقيمة 8 مليارات دولار أمريكي منذ دخول اتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في سبتمبر 2005 حتى 2013.

ويستحوذ الإتحاد الأوروبي على أكثر من 50 في المائة من التجارة الخارجية الجزائرية، مقابل تدفق قليل لاستثمارات الاتحاد نحو الجزائر بواقع 316 مشروعا فقط بقيمة 7.7 مليار يورو حققها المستثمرون الأوروبيون خلال الفترة الممتدة بين 2002 و 2014.

وصنف الاتحاد الأوروبي كأول شريك تجاري للجزائر خلال النصف الأول من 2015 بحيث بلغت واردات الجزائر من الاتحاد 13.23 مليار دولار وهو ما يشكل 48.88 في المائة من إجمالي الواردات.

وانخفضت صادرات الجزائر نحو الإتحاد بنسبة 31.6 في المائة في الفترة المرجعية لتبلغ 13.74 مليار دولار، وهو ما يمثل 71.27 في المائة من إجمالي صادرات الجزائر.

وفيما يخص التعاون المالي يبقى الاتحاد الأوروبي أول مانح للأموال حيث قارب المبلغ الإجمالي لمختلف المساعدات الذي منحها منذ سنوات الثمانينات للجزائر مليار يورو، ولكن في البرمجة الجديدة للميزانية (2014-2017) فإن الجزائر لا تستفيد سوى من 120 إلى 148 مليون يورو مقابل 890 مليون للمغرب و246 مليون لتونس.

وكانت وزارة التجارة الجزائرية حذرت في أكثر من مرة من أنه منذ دخول اتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، فإن الجزائر تستورد من الإتحاد الأوروبي 20 دولارا مقابل تصدير دولار فقط من المنتجات غير النفطية.

وصرح وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة في يونيو الماضي في بروكسل عقب الدورة التاسعة لمجلس الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي بأن "الجزائر أعطت في هذه الشراكة أكثر مما أخذت، فبعد مرور عقد من الزمن عن إبرام هذا الاتفاق يتوجب إجراء تقييم".

ودفعت هذه الوضعية الجزائر في 2010 إلى تجميد أحادي للامتيازات التعريفية المطبقة على الاتحاد الأوروبي بمقتضى اتفاق الشراكة، وبعد ثماني جولات من المفاوضات الشاقة تم التوصل إلى حل وسط حول تأجيل منطقة التبادل الحر المقررة في 2017 إلى 2020.