غزة /سوا/ عقد مركز الاعلام المجتمعي مؤتمراً بعنوان "أجهزة العدالة والأمن في قطاع غزة وتداعيات الانقسام السياسي"، أمس الأربعاء الموافق 9/ ديسمبر/2015م, من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية والنصف ظهرا , في فندق الكومودور في مدينة غزة، بمشاركة مؤسساتية واعلامية وجماهيرية واسعة.

و جاء انعقاد المؤتمر على جلستين، الأولى تحت عنوان الآثار والتحديات التي يواجهها القضاء الفلسطيني، عُرضت فيها ثلاث أوراق بحثية في هذا السياق, فيما حملت الجلسة الثانية عنوان دور المؤسسات الأهلية و الإعلامية في رأب الصدع القضائي، عُرض فيها ورقتين بحثيتين في هذا السياق.

الجلسة الأولى

وقد اُستهلت الجلسة الأولى بمشاركة أ.صافي الدحدوح نائب نقيب المحامين ،ليتحدث حول التحديات التي يواجهها الجهاز القضائي الفلسطيني في ظل الانقسام، قائلاً : "القضاء الفلسطيني مترهل ومنقسم, والانقسام السياسي هو أكبر تحدى أمام القضاء ، وحتى نكون دولة سليمة يجب أن يكون قضائنا موحد، وأن تكون السلطة القضائية سلطة واحدة  "

و تساءل: " كيف لنا كدولة فلسطينية أن نحاكم اسرائيل على جرائمها ضدنا في محكمة الجنايات الدولية ونحن لا نمتلك قضاءً موحداً، من سيحمى الفلسطينيين من المحاكمة في محكمة الجنايات الدولية في حال طالبت اسرائيل بذلك في حال لم يكن قضاؤنا موحداً ".

وأضاف الدحدوح: "القضاء في قطاع غزة وحتى في الضفة الغربية يعاني من نقص في الموارد البشرية و اللوجستيات والميزانيات المخصصة", مؤكداً على أهمية تمكين حكومة التوافق من ممارسة دورها للعمل على حلّ جميع المشكلات والحد منها وأن يتم التعامل مع مؤسسات وأجهزة العدالة بشراكة صادقة وبحكمة ثابتة.

بدوره شارك د.عدنان الحجار رئيس جامعة الإسراء، بورقة بحث حول الآثار القانونية المترتبة على إصدار القوانين في غزة والقرارات الصادرة بمرسوم رئاسي في الضفة فترة الانقسام، قائلا: " منذ الانقسام الفلسطيني تغيرت آلية التشريع ومرجعيتها القانونية ففي حين تصدر القوانين في الضفة الغربية وفقاً لقرارات بقوانين صادرة عن رئيس السلطة فإن القوانين في غزة تصدر عن كتلة حماس في المجلس التشريعي وتنشر دون الرجوع الى رئيس السلطة الذي يملك سلطة الإصدار للنشر".

وأوضح الحجار أن  عدد القوانين الصادرة عن المجلس التشريعي في غزة، (53) قانوناً، منها (18) قانون صدرت ضمن ولاية المجلس التشريعي القانونية وفقا للقانون الأساسي التي حددت مدة ولاية المجلس التشريعي بأربع سنوات.

وتابع: "  بلغ عدد القرارات بقوانين الصادرة عن الرئيس (نحو 130 قرار بقانون) وهو واقع يتجاوز حالة الضرورة التي جاءت المادة 43 من القانون الاساسي لمعالجتها"، منوهاً إلى أن أغلب القوانين الصادرة تتعلق في أغلبها الجانب الاقتصادي بدرجة أولى ثم الجانب المدني.

وحول الاثار القانونية والاجتماعية المترتبة على الانقسام وتأثيرها على النساء، قالت أ.منى الشوا، مديرة وحدة المرأة في المركز الفلسطيني لحقوق الانسان: أن الانقسام القضائي ادى الي صعوبة وصول النساء للعدالة وخاصة النساء الفقيرات نتيجة رفع رسوم المحاكم".

وأضافت: "تم تعيين قضاة وموظفين جدد، لا يملكون خبرة مما نتج عنه بطء في سير العدالة، وترتب على ذلك عدم ثقة في الذهاب للقضاء، لأسباب متعددة، تنامى دور القضاء غير الرسمي وتحديداً عند النساء ، وهذا الأمر يتناقض مع مبدأ سيادة القانون".

وعبرت الشوا عن استياءها من أثر هذا الانقسام القضاء على جهود المؤسسات النسوية ، حيث مثلّ إعاقة لهذه الجهود، مؤكدة على ازدواجية النظام القانوني الفلسطيني، هناك قوانين تمس النساء، بقيت على حالها  دون تعديل أو تطوير مثل قانون الاحوال الشخصية وقانون العقوبات، وقوانين أخرى في صالح النساء تم إلغاءها والتراجع عنها.

الجلسة الثانية

وعُرض في بداية الجلسة، الفيلم الوثائقي عدالة منقوصة للمخرج محمد نايف، وهو فيلم يتناول معاناة المواطنين في قطاع غزة في ظل انقسام القضاء وماترتب على ذلك من اجحاف بحقهم، وهو من انتاج مركز الإعلام المجتمعي في إطار انشطة مشروع تعزيز استجابة أجهزة العدالة والأمن في قطاع غزة عبر الإعلام.

وقال أ. أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية، عن دور المؤسسات الأهلية في التخفيف من أثار الانقسام جهاز العدلي: منذ بداية الانقسام، طالبت فالمؤسسات الاهلية ومؤسسات حقوق الانسان، بعدم زج القضاء في الانقسام السياسي، لكن السياسيين أمعنوا في زج القضاء في الانقسام.

وتابع: كمنظمات أهلية، نحن دفعنا ثمن الانقسام، والتدخلات في قانون الجمعيات والعضويات ومحاربة قطاعات واسعة من المؤسسات في غزة، وتدخل سلطة النقد في رام الله في عملنا"، مؤكداً على استمرار عمل المنظمات الأهلية في إطار التوعية القانونية و آليات رصد وتوثيق الانتهاكات من طرفي الانقسام والاحتلال ومبادرات انهاء الانقسام وعمل العيادة القانونية.

وحول دور المؤسسات الإعلامية في الضغط باتجاه انهاء الانقسام وتوحيد الجهاز العدلي، قالت أ. سامية الزبيدي، منسقة مركز تطوير الاعلام جامعة بيرزيت : إن الصحفيين دفع الصحافيون ثمن الانقسام كما كان بعضهم جزءاً منه ومحرضاً عليه، بامتداد تداعيات الانقسام أفقياً وعمودياً إلى ساحة القضاء والعدالة، خصوصاً في أعقاب سيطرة "حماس" على مرافق القضاء، وتعيين قضاة ووكلاء نيابة جدد، علاوة على تشكيل أجسامٍ عدليةٍ موازيةٍ أو بديلة".

وأوضحت الزبيدي أن بإمكان الإعلام أن يتدخل في الضغط باتجاه رأب الصدع القضائي على ثلاثة أصعدة، وهي تشكيل ضغط على صناع القرار، وتشكيل رأي عام ضاغط، وإعادة تركيب الثقافة القانونية واستعادة ثقة الجمهور بجهاز العدالة.

وتابعت: " يمتلك الإعلام أدوات مهنية تعينه على التعمق في قضايا الناس واحتياجاتهم، والتدقيق في سلسلة الاجراءات الشرطية، والقضائية المتبعة للتأكد من التزامها القانون، وكشف كل تجاوز أو قصور أو اجحاف أو فساد، ولعل التحقيق الصحفي من أكثر هذه الأدوات استيعاباً لطبيعة هذا التدخل، علاوة على فنون القصة والتقرير الصحفي.

وطالبت الزبيدي بتوفير بيئة قانونية تحمي حق الصحفي في الوصول إلى المعلومات، وكذلك بيئة تحترم حرية العمل الصحفي من ناحية، وتوعية الصحفي قانونياً والتزامه معايير المهنة الصحافية الأخلاقية والمهنية، من ناحية ثانية.

والجدير بالذكر أن مركز الإعلام المجتمعي ، مؤسسة أهلية مستقلة، تعمل في قطاع غزة منذ تأسيسها بداية 2007 بمبادرة من نشطاء في العمل الأهلي والإعلامي الذين رأوا ضرورة وجود مؤسسة أهلية تعنى بالإعلام حول حقوق و قضايا المواطنين و خصوصاً الفئات المهمشة مثل الشباب و المرأة