القدس / سوا /  قالت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية ان إسرائيل تعارض مشروع قانون يدعو الى ضمان تمثيل للنساء في المحاكم الشرعية الاسلامية، بسبب تخوف الأحزاب الدينية اليهودية المشاركة في الائتلاف الحكومي، من ان يشكل ذلك سابقة تلقي بظلالها على المحاكم الدينية اليهودية.

ومن المقرر ان يطرح على جدول الكنيست ، اليوم، مشروع القانون الذي قدمه النواب عيساوي فريج (ميرتس) وزهير بهلول (المعسكر الصهيوني) وعايدة توما سليمان (القائمة المشتركة). ويدعو مشروع القانون الى ضمان تمثيل لامرأة واحدة على الأقل بين قضاة المحاكم الشرعية، علما انه يعمل في هذه المحاكم اليوم 11 قاضيا، كلهم من الرجال.

وتم طرح المشروع قبل عدة أشهر على طاولة اللجنة الوزارية لشؤون القانون في محاولة لتجنيد تأييد الدعم له. ورغم تأييد وزيرة القضاء اييلت شكيد واعضاء اخرين في اللجنة للمشروع الا ان الحكومة تعارضه، بناء على طلب الوزير يعقوب ليتسمان الذي اعرب عن تخوفه من حدوث سابقة تؤثر على المحاكم الدينية اليهودية. واعلن بأن يهدوت هتوراة وشاس ستستخدمان حق النقض في مسائل الدين والدولة الذي تمنحه لهم الاتفاقيات الائتلافية.

وقال النائب عيساوي فريج، العضو في لجنة تعيين القضاة، لصحيفة "هآرتس" انه يفترض باللجنة ان تصوت قريبا على تعيين خمسة قضاة في المحاكم الشرعية، وان معارضة الأحزاب الدينية فقط ستعيق تعيين امرأة. واضاف: "ليتسمان يعارض ذلك رغم ان الاسلام يسمح بذلك. اذن انا اسير في ايدي اليهود وكل المساواة الجندرية التي يتغنون بها تختفي الان حين يجري الحديث عن العرب."

يشار الى ان ممثلي الجناح الجنوبي للحركة الاسلامية في القائمة المشتركة، طلب ابو عرار ومسعود غنايم وعبد الحكيم حاج يحيى يعارضون مشروع القانون، ويمكن لاعضاء اخرين في القائمة المشتركة ان يعارضوا المشروع او يمتنعوا عن التصويت. وقال فريج ان المشتركة توجهت اليه مؤخرا وطلبت عدم طرح مشروع القانون للتصويت، لكنه رفض.

يشار الى ان استطلاعا اجراه مركز المعلومات والدراسات في الكنيست بناء على طلب المبادرين الى مشروع القانون، يبين بأن بعض الدول الاسلامية قامت بتعيين قاضيات في المحاكم الشرعية، ومن بينها السلطة الفلسطينية.