القدس / سوا / شارك رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، اليوم الثلاثاء، في اجتماع لجنة الاقتصاد التابعة للكنيست المخصص لبحث خطة الغاز وتصديره من الحقول التي تستخرج منها إسرائيل الغاز في البحر المتوسط. وسعى نتنياهو إلى إقناع أعضاء اللجنة البرلمانية بخطة الغاز الحكومية رغم وجود معارضة لها.

وقال نتنياهو إن "تصدير الغاز سيجعل الدول العربية مستقرة مقابل داعش"، مضيفا "نحن نواجه خطرا كبيرا لأن لا أحد يستثمر هنا".

واعتبر أن "طاقة قوية تعني تدخل دولي أقل... وتضع مصاعب أمام مقاطعة إسرائيل. كما أن هذا الأمر يجعل اقتصاد الدول من حولنا، ولدينا مصلحة بأن يسود استقرار أكبر من حولنا. ومشكلة تكلفة الطاقة تثير قلق جيراننا. وهم يعتقدون أن هذا مرتبط باستقرارهم. وما يفصل بين الاستقرار وانعدامه وتفكك دول هي أمور صغيرة. وبالتأكيد فإن تزويد الغاز لهذه الدول يزيد الاستقرار وهذه مصلحتنا ومصلحتهم. وهذا الأمر يكتسب أهمية بالنسبة لنا خصوصا مقابل التجارة التي تقوم بها الجهات الإسلامية المتطرفة".  

وتابع نتنياهو أن الجانب الآخر هو "تعزيز العلاقات مع دول المنطقة وهذا أمر جيد لمكانة إسرائيل الدولية. ونحن نتحدث عن تصدير الغاز إلى أو عن طريق عدة دول أو كلا الأمرين معا. ونحن معنيون بتصدير الغاز للفلسطينيين وننفذ ذلك. ونحن معنيون بالتصدير إلى الأردن واليونان ومصر وقبرص. ونريد أن ندخل في شراكة معهم".   

وقال نتنياهو إنه 'نريد ضمان أمن الطاقة للدولة. ومن دون الطاقة لا يمكننا أن نشغل أنظمة الكهرباء، وعندما تنهار هذه ستنهار الدولة. وبإمكان هذا الأمر أن يمس بأمننا القومي'، معتبرا أن 'قدرتنا على تصدير الغاز تزيد من قوة دولة إسرائيل، وتوفر لنا قاعدة أقوى وتجعل إسرائيل محصنة أكثر مقابل الضغوط الدولية'.  

وأضاف نتنياهو أنه 'اتفقت بالأمس مع الحكومة المصرية بأن أرسل مبعوثا خاصا إلى القاهرة بهدف التوصل إلى حل للتحدي الحاصل. وأنا مؤمن أنه سيتحقق حلا كهذا على ضوء المصالح المشتركة والغاز بضمنها. والمصالح هي التي ستملي الواقع'.

وتابع نتنياهو أنه إسرائيل تجري محادثات مع تركيا أيضا. وقال إنه 'كدولة تتطلع إلى تصدير الغاز، ف5إننا نظرنا نحو دول مختلفة، مثل تركيا. وأجرينا اتصالات مع تركيا، ومندوب خاص عني تحدث مع مسؤول رفيع جدا في حكومة تركيا. وطُرحت خلال المحادثات إمكانية تصدير غاز إسرائيلي إلى تركيا وعن طريق تركيا أيضا'.

ويركز معارضو خطة الغاز الحكومية على أنها ترسخ احتكار الغاز بأيدي شركة 'ديلك' الإسرائيلية وشركة 'نوبل إنرجي' الأميركية، إضافة إلى أن تصدير الغاز يحقق أربحا للشركتين ولكنه لا يبقي احتياطي غاز في إسرائيل في الأمد البعيد.

إلا أن نتنياهو سعى إلى تخويف مستمعيه وقال إنه 'إذا لم نوافق على الخطة سنبقى بدون أمن وبدون غاز... والاعتبارات الأمنية تلزمنا بتطوير المزيد من حقول الغاز. والمصالح الأمنية تتطلب تأييد التوجه إلى التصدير. ومن بين جميع الاعتبارات، وفي مقدمتها اعتبارات الخارجية والأمن، أنا مؤمن بأن هذه الخطة جيدة لدولة إسرائيل'.