القدس / سوا/ اقرت اللجنة الوزارية الاسرائيلية للشؤون التشريعية اليوم "الاحد" مشروع قانون عرضته وزيرة القضاء التي تترأس اللجنة ايضا "اييلت شاكيد" ويقضي بإمكانية استخدام الادلة والبراهين والموجودات التي اعتمدتها المحاكم العسكرية في الضفة الغربية لمحاكمة "الإرهابيين " لمقاضاتهم امام محاكم مدنية داخل اسرائيل ومطالبتهم بتعويضات مالية وغيرها.

وعرضت وزيرة القضاء الاسرائيلي القانون للمصادقة عليه في اللجنة الوزارية رغم معارضة المستشار القضائي للحكومة "يهودا فاينشتاين" .

وادعت الوزيرة شاكيد بان الفتوى القانونية التي عارضت هذا القانون والصادرة عن وزارة القضاء التي تقف على رأسها هي فتوى غير مهنية، وان الحاجة للدفاع عن مواطني الدولة لا تقل اهمية عن الدفاع عن الاشخاص الذين تعرضت حقوقهم للخرق اثناء التحقيق .