القدس / سوا /  قالت صحيفة "هآرتس" انه على الرغم من سن القانون النرويجي الصغير والذي استغله الوزير نفتالي بينت للاستقالة من عضويته في الكنيست ، في سبيل ضم شولي معلم الى الكنيست، وبقائه هو وزيرا في الحكومة، الا أن بينت قرر امس، وبشكل مفاجئ، العودة الى عضويته في الكنيست بدلا من النائب المستقيل يانون ميغل، وعدم تمكين الأمين العام لحزبه "البيت اليهودي"، نير اورباخ، من الدخول الى الكنيست.

ويشار الى ان بينت كان الوزير الوحيد في الحكومة الذي استغل هذا القانون الذي صادقت عليه الكنيست في تموز الماضي. ويرتبط تطبيق الاجراء الحالي بإجراءات بيروقراطية معقدة، حيث سيضطر بينت الآن الى الاستقالة من منصبه كوزير للتعليم، واداء اليمين الدستوري كعضو كنيست، يوم الاثنين القادم، ومن ثم سيضطر الى مطالبة الكنيست بالمصادقة على تعيينه وزيرا في الحكومة. وستدخل استقالة ميغل حيز النفاذ اليوم، وسيستبدله مؤقتا المرشح التالي في القائمة آبي فارتسمان، الذي سبق واعلن بأنه لن يرجع الى الكنيست لرغبته بمواصلة عمله كمدير لقرية "عليه نيغف" للأولاد الذين يعانون من اعاقة.

ومع استقالة بينت المؤقتة من منصبه الوزاري، سيضطر الى الاستقالة، ايضا، نائبه مئير فوروش، من حزب يهدوت هتوراه، والذي سيتم اعادة تعيينه هو أيضا بعد عودة بينت لمنصبه الوزاري. وقد يواجه تعيين بينت مصاعب في حال تغيب احد اعضاء الائتلاف او اكثر عن التصويت، مثلا النائب اورن حزان (ليكود)، وفي المقابل تجند المعارضة بشكل كامل.

ويعتبر قرار بينت العودة لعضوية الكنيست مفاجئا، لأنه اكثر من التصريح مؤخرا بأن استقالته من الكنيست مكنته من تكريس كامل وقته لمنصبه الوزاري بدل التواجد في الكنيست لساعات طويلة والمشاركة في التصويت لضمان غالبية للائتلاف الحكومي.