القدس / سوا /  قالت موقع "واللا" الاسرائيلي ان قرار الاتحاد الأوروبي وسم منتجات مستوطنات الضفة وهضبة الجولان جعل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يأمر بتعليق الحوار مع الاتحاد الأوروبي في كل ما يتعلق بالعملية السياسية مع الفلسطينيين.

ورد الاتحاد الأوروبي باستهجان التوجيه الاسرائيلي، لأن المرة الأخيرة التي جرت فيها مفاوضات سلام بين إسرائيل والفلسطينيين كانت في 2014، وفي حينه ايضا، كان دور الاتحاد الأوروبي منخفض نسبيا.

لكن وزارة الخارجية في القدس لا تنوي الاكتفاء بهذا التوجيه، وتعمل حاليا على توسيعه ضد عدد من الدول الأوروبية، التي قادت الى عملية وسم المنتجات.

وحسب مصدر رفيع في الوزارة، فقد تم "وسم" ستة دول كمسؤولة عن دفع المبادرة في الاتحاد الاوروبي، وهي السويد وبلجيكا وايرلندا وفرنسا ولوكسمبورغ ومالطا.

ولكل واحدة من هذه الدول دور، كل واحدة بحجم مختلف، في مشاريع مختلفة على الساحة الفلسطينية. وقال المسؤول الاسرائيلي "اننا نرى في هذه الدول الست كمن قادت هذه العملية منذ فترة بعيدة، وفي المقابل يوجد لهذه الدول دور في مشاريع مدنية لإعادة إعمار غزة ، ومشاريع مدنية لتدعيم السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. من المهم لهذه الدول المشاركة في هذه الخطوات، وقد حظيت حتى اليوم بالتعاون الواسع من قبل إسرائيل. لكن هذا سيتغير الآن – هذه الدول ستبدأ بمواجهة مصاعب وعقبات".

والحديث عن توصية تم تحويلها الى رئيس الحكومة، الذي يشغل ايضا منصب وزير الخارجية. وحسب ادعاء مسؤولين كبار في الوزارة، فقد تم تحويل التوصية الى القيادات الميدانية في الجهاز الأمني. ويقول المصدر "ان الهدف هو التوضيح للدول التي دفعت موضوع وسم المنتجات بانه سيكون لسلوكها ثمن على الحلبة الفلسطينية. قرار تعليق الحوار السياسي مع الاتحاد الاوروبي هو البداية فقط.  لقد اظهرت إسرائيل الكثير من النوايا الحسنة طوال السنوات امام هذا الخط بينما تزيد اوروبا من تطرفها وتتخذ اجراءات مثل الوسم وتشجيع المقاطعة".

من بين الدول الرئيسية التي تم "وسمها"، فرنسا. لكنهم في وزارة الخارجية يعترفون بأنه سيكون من الصعب التعامل مع هذه الدولة. ويقول المصدر: "فرنسا دولة مهمة، وهي في فئة تختلف قليلا عن بقية الدول الاخرى، لكن هناك الكثير من الغضب على سلوكها، ليس فقط في موضوع وسم المنتجات وانما، ايضا، بسبب نشاطها في مجلس الأمن والامم المتحدة".