غزة / سوا/ قالت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان إنها تنظر بخطورة بالغة لقرار كتلة التغيير والاصلاح في المجلس التشريعي بغزة تخصيص أراضٍ حكومية لجمعيات اسكانية، داعية لوقف القرار فوراً وحل مشكلة موظفي غزة عبر حكومة التوافق.

وأشارت الهيئة في بيان وصل وكالة (سوا) نسخة عنه :" نرى أن هذا القرار  يفتقر للمشروعية، ولا ينتج أي اثر قانوني، عدا عن إسهامه في تعزيز حالة الانقسام، وخلق مراكز قانونية يصعب تجاوزها".

ولفتت إلى أن القرار يعكس اجتهادات لإيجاد حلول وقتية لمشاكل ذات جذور سياسية على حساب المصلحة العامة وحقوق المواطنين، كما أنه يشكل تصرفاً منفرداً بمساحات الأراضي المحدودة في قطاع غزة، ويمتد تأثيره السلبي على أبعاد التخطيط الاستراتيجي للأجيال القادمة.

ورأت الهيئة أن قرار توزيع الأراضي "خطير ويمس بحق المواطنين في الأراضي الحكومية، التي يجب أن تخصص وفق إجراءات قانونية سليمة لخدمة المصلحة العامة وليس لخدمة فئات محددة".

وأوضحت أن القرار  يخالف المرسوم الرئاسي رقم (10) لسنة 2002، الذي  جاءت المادة (3) منه على: "انه  يتم التصرف في الأراضي الحكومية بقرار من رئيس السلطة الفلسطينية بناءً على تنسيب رئيس سلطة الأراضي ووزير الأشغال العامة والإسكان ووزير الحكم المحلي.

وبينت أنه يخالف قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2007 الصادر عن الحكومة الحادية عشر برئاسة السيد إسماعيل هنية في 14/2/2007 بشأن الأراضي الحكومية، والذي نص على "الوقف الفوري لأي تخصيص من أراضي الدولة للمنفعة العامة أو الخاصة إلا بناء على قرار يصدر عن مجلس الوزراء"، كذلك يخالف مرسوم رقم (7) لسنة 2006 بشأن منع قبول تعديل أو تغيير قيود الأراضي المملوكة للحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة في المحافظات الجنوبية.

وطالبت الهيئة بإلغاء قرار تخصيص الأراضي الحكومية وعدم العمل به، واعتبار أن أي تصرف بهذا الشأن يعتبر باطلاً.

ودعت الهيئة المستقلة حكومة الوفاق الوطني للقيام بالدور القانوني والسياسي المناط بها وتحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقها في حل الأزمات والإشكاليات التي يعاني منها قطاع غزة، بما في ذلك حل مشكلة الموظفين العموميين العاملين في المؤسسات الحكومية في غزة، بصفتها المرجعية القانونية الشرعية المختصة بذلك، وباعتبار موضوع الموظفين أحد ملفات المصالحة التي تم الاتفاق عليها منذ يونيو 2014 والتي شكلت الحكومة من أجل متابعتها.