رام الله / سوا / كشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الفلسطيني عن فحوى اللقاء الذي جمعها مع مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين  والذي عقد في مقر المجلس برام الله.                                    

وقد شارك في الاجتماع الأمين العام لمجلس الوزراء علي  أبودياك ومدير الشؤون القانونية بمجلس الوزراء رامي الحسيني وحضر عن نقابة المحامين الأستاذ حاتم شاهين نائب نقيب المحامين وكلا من أعضاء المجلس المحامي ربحي قطامش و المحامي انطون سلمان و المحامي فهد الشويكي و المحامي موسى الكردي و المحامي غسان مساد                        

وقد تم عقد اللقاء بعد أن تأزمت العلاقة بين نقابة المحامين ومجلس الوزراء بسبب القرار الخاص  بتعديل رسوم المحاكم والذي لقى ضجه و سخط من نقابة المحامين ومؤسسات المجتمع المدني وعدد كبير من الشخصيات العامة والحقوقية في فلسطين.                                   

وقد أصدرت نقابة المحامين عدد من البيانات اكدة فيها على عدم قانونية هذا القرار وان هذا القرار يضع العوائق والحدود من أجل حصول المواطن على حق التقاضي ووصوله للعدالة خاصة أن تعديل رسوم المحاكم لا يتماشى مع أوضاع الشعب الفلسطيني الذي يعاني من الفقر المتقع وان هذا القرار سوف يعزز من لجوء المواطن لطرق الغير قانونية من أجل انتزاع حقه بدل ان يتوجه لقاضيه الطبيعي الذي كفل القانون الفلسطيني حق التقاضي له بدون أي عوائق . 

وقالت النقابة في بياناتها السابقة ان اختلاط المسؤوليات بين السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية يدخل الشعب الفلسطيني في دوامه كبيرة من التوهان القانوني وعدم الفصل بين السلطات الثلاث يضر كثيرا بقانونية الحياة الفلسطينية وتنظيم أمورها .                      

وعلقت نقابة المحامين العمل في كافة محافظات الوطن واعتصمت أمام مجلس الوزراء الفلسطيني للمطالبة في العدول على هذا القرار وفقا لأسسس التي كانت تدعوا لها النقابة في بياناتها السابقة واجتمعت مع عدد كبير من المناصرين لها من المؤسسات القانونية والنقابية والشخصيات البرلمانية وتم الخلوص بورقة موقف تدعو مجلس الوزراء العدول عن هذا القرار .

وفور اعلان نقابة المحامين عن عزمها تجديد فعالياتها الإحتجاجية وتعليق العمل في كافة محافظات الوطن والتي كان يجب ان تعقد يوم الثلاثاء الموافق 1/12/2015 م  عقد اجتماع بين مجلس النقابة و الأمانة العامة لمجلس الوزراء الفلسطيني وتم الإتفاق على أسس جسدت الوضع الطبيعي لمطالب نقابة المحامين  وقد أعلن مجلس الوزراء عن الوصول لصيغة مباديء هامة تتضمن ضمان حق التقاضي وحق المواطنين في الوصول إلى العدالة،وتشجيع المتخاصمين على اللجوء إلى المحاكم ،وضمان سرعة الفصل في القضايا،وتجسيد مبدأ سيادة القانون تخفيف الأعباء على المتقاضين وعلى المحاكم،ومراعاة الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية لكل فئات المجتمع،وتركيز كافة الجهود الوطنية لدعم صمود المواطنين،وتحقيق مبادئ العدل والإنصاف،وإرساء قواعد الأمن والأمان والاستقرار في المجتمع على أن يتم تشكيل لجنة من مجلس الوزراء الفلسطيني ونقابة المحامين والمؤسسات الحقوقية  لبحث هذا الأمر والخروج بموقف يعكس المصلحة الوطنية العليا ويحترم المبادئ الدستورية ويسهل إجراءات التقاضي                                                                                    

إن اتفاق المبادئ الذي أعلن بين نقابة المحامين الفلسطينيين ومجلس الوزراء يجعل من قرار تعديل رسوم المحاكم صعب التطبيق  ويتنافى مع الأسس التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين وبتالي تنفيذ هذه المبادئ هو إبطال لمفعول القرار .                                               

وأعلنت نقابة المحامين عن تعليق فعالياتها الإحتجاجية لحين النظر في نتائج النقاش والحوار الذي سو يتم بين الأطراف.