إسرائيل تقلص مساحة الصيد ببحر غزة لثلاثة أميال
2014/07/06
117-TRIAL-
أبلغت السلطات الإسرائيلية وزارة الزراعة بتقليص مساحة الصيد في بحر غزة من 6 أميال إلى ثلاثة أميال.
وأكدت الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة أن الاحتلال أعطى مهلة للصيادين للخروج من المساحة المستهدفة قبل الساعة 11 من صباح اليوم الأحد.
وأوضحت الإدارة العامة في تصريح وصل "سوا" نسخة عنه، الأحد، أن هذا القرار الإسرائيلي سيكون له آثار مدمرة على واقع الصيادين وحياتهم المعيشية الصعبة أصلاً، موضحة أن العمل في الثلاثة أميال لا يغطي مصاريف العمل ومعدات واحتياجات الصيادين.
وقالت الإدارة العامة، إن هذا الإجراء يأتي في إطار العقوبات الجماعية التي يحاول الاحتلال فرضها على الكل الفلسطيني في الضفة وغزة، ويشكل ضربة لقطاع الصيد البحري والآلاف من الذين يعملون في هذا المجال.
ودعت الجانب المصري إلى التدخل بصفته راعي لاتفاق التهدئة الأخير، من أجل لجم الاحتلال وإيقاف تغوله على كل ما هو فلسطيني.
ويعتبر هذه القرار الإسرائيلي المجحف هو خرق لبنود التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال، الذي كان برعاية مصرية في عام 2012.
يشار إلى أن أكثر من 3500 صياد يعملون في هذه المهنة في القطاع، ويواجهون بشكل يومي اعتداءات تطالهم ومركباتهم وتمنعهم من ممارسة حقهم في الصيد ، فضلاً عن اعتقال العديد منهم من عرض البحر.
بدروها، نددت وزارة الزراعة الفلسطينية بقرار الاحتلال تقليص مساحة الصيد المسموح بها في بحر قطاع غزة إلى ثلاثة أميال، الأمر الذي اعتبرته إمعان في التضييق على القطاع المحاصر ومحاربة للآلاف من الصياديين.
74
وأكدت الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة أن الاحتلال أعطى مهلة للصيادين للخروج من المساحة المستهدفة قبل الساعة 11 من صباح اليوم الأحد.
وأوضحت الإدارة العامة في تصريح وصل "سوا" نسخة عنه، الأحد، أن هذا القرار الإسرائيلي سيكون له آثار مدمرة على واقع الصيادين وحياتهم المعيشية الصعبة أصلاً، موضحة أن العمل في الثلاثة أميال لا يغطي مصاريف العمل ومعدات واحتياجات الصيادين.
وقالت الإدارة العامة، إن هذا الإجراء يأتي في إطار العقوبات الجماعية التي يحاول الاحتلال فرضها على الكل الفلسطيني في الضفة وغزة، ويشكل ضربة لقطاع الصيد البحري والآلاف من الذين يعملون في هذا المجال.
ودعت الجانب المصري إلى التدخل بصفته راعي لاتفاق التهدئة الأخير، من أجل لجم الاحتلال وإيقاف تغوله على كل ما هو فلسطيني.
ويعتبر هذه القرار الإسرائيلي المجحف هو خرق لبنود التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال، الذي كان برعاية مصرية في عام 2012.
يشار إلى أن أكثر من 3500 صياد يعملون في هذه المهنة في القطاع، ويواجهون بشكل يومي اعتداءات تطالهم ومركباتهم وتمنعهم من ممارسة حقهم في الصيد ، فضلاً عن اعتقال العديد منهم من عرض البحر.
بدروها، نددت وزارة الزراعة الفلسطينية بقرار الاحتلال تقليص مساحة الصيد المسموح بها في بحر قطاع غزة إلى ثلاثة أميال، الأمر الذي اعتبرته إمعان في التضييق على القطاع المحاصر ومحاربة للآلاف من الصياديين.
74
