غزة / خاص سوا/ آثار قرار الاتحاد الاوروبي بوسم منتجات المستوطنات في الأسواق الاوروبية،  غضب دولة الاحتلال الاسرائيلي، لاسيما بعد الخسارة التي لحقت باقتصادها نتيجة لذلك.

وفي المقابل، فإن دولاً عربية  اوروبية رحبت بالقرار، واعتبرته خطوة "قانونية" في الاتجاه الصحيح.

لكن ذلك القرار دفع اسرائيل إلى تشكيل لجنة خاصة ووضعت لها ميزانية تصل إلى 20 مليون شيكل، من أجل مواجهة المقاطعة، والتعامل مع الحملات الأخرى التي انتشرت بصورة كبيرة في أنحاء العالم.

وكان مسؤول الاعلام والاتصال بمكتب الاتحاد الاوروبي في القدس شادي عثمان، قد اعتبر الخطوة التي اتخذها الاتحاد فيما يتعلق بوسم منتجات المستوطنات "قانونية وفنية".

وأوضح عثمان في تصريح له، أن المبدأ القانون الذي جرى بناء الخطوة المذكورة عليه، هو اعتبار المستوطنات المقامة على أراضي عام 1967 "غير شرعية"، وأما المبدأ الفني هو حق المستهلك الأوروبي معرفة أن مصدر المنتج الذي يشتريه هو المستوطنات، وله أن يقرر حينئذ.

بدوره، أكد د. سمير أبو مدللة استاذ علوم الاقتصاد في جامعة الأزهر، أن قرار وسم المنتجات كبّد اسرائيل خسائر اقتصادية كبيرة، خاصة أن معظم البضائع الاسرائيلية يتم تصديرها لدول الاتحاد الاوروبي.

وأوضح أبو مدللة في حديثه لوكالة "سوا" الإخبارية، أن الحملة لم تقتصر على المقاطعة الاقتصادية فقط، بل امتدت للاكاديميين الامريكيين، وجمعيات المهندسين وغيرها، لافتاً إلى من ضمن خسائر الاحتلال توقّف أكثر من 10 آلاف فرصة عمل خلال العام الماضي، من العاملين في مستوطنات الاغوار.

فيما تشير تقديرات اسرائيلية  إلى تعرض الاحتلال لمزيد من الخسائر في حال استمرت حملة المقاطعة، خاصة أن كثير من منتجات المستوطنات أصبحت معروفة لدى الدول الاوروبية، معتبراً القرار "نوع من العقاب لإسرائيل"، وفق أبو مدللة.

يذكر أن دخل المستوطنات العاملة في الأغوار انخفض بنسبة 14% في العام الماضي، ووصلت خسائرها 29 مليون دولار، بسبب رفض الكثير من شركات المواد الغذائية الاوروبية شراء منتجات المستوطنات.

بيّن أبو مدللة أن الخسائر الاسرائيلية تتجاوز 8 مليارات سنوياً نتيجة حملة المقاطعة، فيما تشير التقديرات إلى امكانية وصولها إلى 20 مليار سنويا، في حين أن حجم صادرات اسرائيل للخارج يصل 90مليار سنويا.

عجز اسرائيلي

من جانبها، اعترفت وزارة الخارجية الإسرائيلية بعجزها عن مواجهة موجة المقاطعة، مشيرة إلى أنها تستخدم الوسائل السياسية والقضائية لمكافحتها.

وذكر تقرير إسرائيلي أن خارجية الاحتلال تمارس ضغوطا على حكومات أوروبية كي تقف في وجه دعوات مقاطعة إسرائيل، معترفةً بعجزها عن مواجهة المقاطعة التي تبادر إليها الشركات الخاصة.

فيما استعرض وزير المالية يئير لابيد نتائج بحث أجري حول المقاطعة، قائلاً "إن تفجر المفاوضات من شأنه أن يلحق ضررا بالصادرات بحوالي 20 مليار شيكل.

كما توقع أن يرد الاتحاد الأوروبي على فشل المفاوضات بإلغاء الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ما يعني خسارة 3.5 مليار شيكل.

وأوضح البحث الذي استعرضه لابيد أن قطاع الزراعة سيعاني من تراجع في الصادرات، مشيرا إلى أن شبكات تغذية أوروبية خاصة في بريطانيا والدول الاسكندنافية تطبق الحظر على منتجات المستوطنات.