الضفة الغربية / سوا / قال تقرير صحفي اليوم، الجمعة، إن "الإدارة المدنية" للاحتلال الإسرائيلي بلورت خطة، بإيعاز من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، تقضي بتسليم السلطة الفلسطينية 40 ألف دونم في المنطقة C في الضفة الغربية، وتعادل 1.6% من مساحة هذه المنطقة الخاضعة لسيطرة إسرائيلية كاملة.

وتأتي هذه الخطوة مقابل تهدئة الوضع الأمني وإنهاء الهبة الفلسطينية واعتراف أميركي "بحق" إسرائيل في البناء في الكتل الاستيطانية، علما أن تقارير إسرائيلية تحدثت عن أن وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، أبلغ نتنياهو خلال زيارته لإسرائيل، أن الولايات المتحدة لن تعترف بذلك.

ويشار بداية إلى أن أعمال البناء في المستوطنات جرت من دون حصول إسرائيل على موافقة أية جهة، لا الولايات المتحدة ولا غيرها.

 ووفقا لتقرير نشرته اليوم الجمعة صحيفة "ماكور ريشون"، الإسرائيلية اليمينية المقربة من نتنياهو، فإن "الإدارة المدنية أصبحت في مرحلة متقدمة في التخطيط "لتوسيع مناطق السلطة الفلسطينية"، بإيعاز من نتنياهو ووزير الأمن، موشيه يعالون، رغم أن مكتبيهما رفضا تأكيد أو نفي وجود خطة كهذه. 

وفي تفاصيل "الخطة"، فإن إسرائيل ستسلم 40 ألف دونم للسلطة الفلسطينية، بحيث يكون "الانسحاب الأعمق" في مدينة الخليل، التي سيجري فيها توسيع المنطقة H1، الخاضعة للسيطرة الإدارية والأمنية الفلسطينية بموجب اتفاقيات أوسلو، وتقليص المنطقة H2 التي تضم مستوطنة "كريات أربع" في الخليل.

وبحسب "الخطة" فإن انسحابا آخر سيجري قرب مدينة طولكرم، حيث ستحصل السلطة الفلسطينية على "سيادة كاملة" في شرق المدينة وشمالها. وفي هذه المنطقة، وبالقرب من خربة جربة، سيتم تحويل مناطق C إلى مناطق B، الخاضعة لسيطرة إدارية فلسطينية وأمنية إسرائيلية. وستسلم إسرائيل السلطة صلاحيات في المنطقة الواقعة بين مدينة قلقيلية والشارع رقم 55، وسيتم تغيير مكانة هذه المنطقة من C إلى B.

وتابعت الصحيفة أن "الخطة" تقضي أيضا بتوسيع "جيب أريحا" من أجل بناء أحياء سكنية لأكثر من 20 ألف فلسطيني من العشائر البدوية التي تعتزم سلطات الاحتلال طردها من الأماكن التي تسكنها حاليا في القدس الشرقية والضفة الغربية.

وأوضحت الصحيفة أن مكتبي نتنياهو ويعالون لا يؤكدان ولا ينفيان وجود "خطة" كهذه. ونقلت الصحيفة عن مقربين من نتنياهو قولهم إنه "لن يسلم آلاف الدونمات للفلسطينيين بدون مقابل". بينما قال مسؤول سياسي للصحيفة إنه خلال لقاء نتنياهو مع كيري جرى طرح إمكانية "تغيير الشروط الأمنية والاقتصادية"، وأن "رئيس الحكومة أوضح أن الشرط الأول لتحقيق ذلك هو إعادة الهدوء، أي خفض مستوى العنف والاستجابة لاحتياجات إسرائيل الأمنية".

ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية إسرائيلية قولها إن هذه "الخطة" لن تنفذ حاليا، لأن لقاء نتنياهو مع كيري لم يؤدِ إلى بدء محادثات، وأن نتنياهو "وافق على تنازلات" لكنه يصر على أن تنفيذها مشروط بفترة هدوء طويلة، كما أن كيري رفض الاعتراف "بحق" إسرائيل بالبناء في الكتل الاستيطانية، ولذلك، شددت المصادر السياسية، "خطة" كهذه لم تعد مطروحة حاليا على الأجندة السياسية الإسرائيلية.

ويبدو أن النشر عن مثل هذه "الخطة" هو محاولة من جانب نتنياهو للعبث في الجمود السياسي الحاصل بين إسرائيل والفلسطينيين، وإظهار كاذب أن في نيته تقديم "تنازلات" للفلسطينيين وتحريك محادثات معهم، علما أن نتنياهو، ومنذ عودته لرئاسة الحكومة قبل أكثر من سنوات، عمل كل ما بوسعه من أجل تدمير المفاوضات وإيقافها وإيصالها إلى الطريق المسدود.