رام الله / سوا/ أجمع المتحدثون في ورشة العمل المتخصصة التي نظمها المنتدى الإعلامي المدني الفلسطيني لحماية مبادئ حقوق الإنسان، اليوم الاثنين، على أهمية تعزيز علاقة الشراكة بين المؤسسات الإعلامية والحقوقية والقانونية تجاه التأسيس المهني لبناء المرصد الوطني لرصد وتوثيق الانتهاكات والجرائم بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية.

وقالوا إن ذلك يأتي على طريق تعزيز القدرات الفلسطينية في مجال بناء الملفات القانونية المتعلقة بهذه الانتهاكات لغرض تحريك قضايا ضد مرتكبي هذه الجرائم والانتهاكات أمام المحاكم المحلية والإقليمية والدولية، بما يضمن معاقبة مرتكبي هذه الجرائم والانتهاكات وضمان التعويضات للصحفيين والمؤسسات الإعلامية.

ونظمت الورشة بالتعاون والتنسيق مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين، في مقر النقابة بمدينة البيرة، تحت عنوان 'مقاومة إفلات قتلة الصحفيين من العقاب'، في إطار الجهود التشاركية بين النقابة والمنتدى الإعلامي المدني لإحياء فعاليات اليوم العالمي لمقاومة إفلات قتلة الصحفيين من العقاب الذي صادف الثاني من هذا الشهر.

وشدد المشاركون على أهمية مواصلة العمل والضغط من أجل وقف جرائم الاحتلال وأجهزته المختلفة بحق الصحفيين الفلسطينيين والمؤسسات الإعلامية، خاصة في ظل تصاعد جرائم الاحتلال في هذا الاتجاه منذ بداية تشرين الأول الماضي وحتى الآن، حيث تم رصد 112 انتهاكا واعتداء من قبل قوات الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين في الضفة و غزة ، وسط التأكيد على ضرورة الارتقاء بمستوى التوثيق القانوني لهذه الانتهاكات باعتبارها النقطة الأساسية في بدء بناء الملفات القانونية.

وأكد نقيب الصحفيين الفلسطينيين عبد الناصر النجار، أهمية البدء بخطوات عملية وترجمة التوجهات إلى أفعال على الأرض وتحريك المياه الراكدة في مجال الملاحقة القانونية لمرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية.

وقال:' مللنا الحديث دون ربطه بإجراءات عملية على الأرض'، مشيرا إلى حرص النقابة على استثمار وصول وفد تقصي الحقائق من قبل الاتحاد الدولي للصحفيين إلى فلسطين لأقصى حد، بما يخدم حماية الصحفيين ووقف هذه الانتهاكات والجرائم بحقهم.

وشدد النجار على حرص النقابة على بناء أوسع علاقة شراكة مهنية بين مختلف المؤسسات الأهلية والإعلامية والقانونية للارتقاء بتوثيق الانتهاكات وفق الأصول القانونية والمعايير الدولية، تمهيدا لتحريك قضايا ضد مرتكبي هذه الجرائم والانتهاكات أمام المحاكم الدولية و فتح تحقيقات في هذا المجال.

وقال: 'بيانات الاستنكار والإدانة لم تعد كافية والمطلوب أن تتحمل المؤسسات الإعلامية والأهلية مسؤولياتها المهنية في هذه الاتجاه عبر تطوير آليات توثيق الانتهاكات'، مشددا على استعداد النقابة التعاون الكامل في هذا الاتجاه.

من جانبه، أعلن وكيل وزارة الإعلام، محمود خليفة، استعداد الوزارة لتبني أية توجهات أو إجراءات في خدمة حماية الصحفيين أمام مسلسل الاعتداءات والجرائم بحقهم، مشيرا إلى إنجاز الوزارة لملف توثيقي بالصورة والفيديو حول مجمل الانتهاكات والاعتداءات على الصحفيين منذ بداية تشرين الأول الماضي.

وتابع خليفة: 'صحيح أن هذا الملف أنجز لكن الأمر بحاجة لمزيد من الجهود لتطوير بناء مثل هذه الملفات بطريقة قانونية لتكون صالحة لتقديمها أمام المحاكم الدولية ووفق المعايير الدولية المخصصة لهذا الغرض وتقديمه للعالم أجمع'.

وطالب خليفة بدعم وإسناد كافة الجهود التي تبذلها نقابة الصحفيين الفلسطينيين بما في ذلك إطلاق حملات وطنية ضاغطة باتجاه وقف الجرائم والانتهاكات بحق الصحفيين وإطلاق حملة 'المليون توقيع' من خلال التشارك مع المؤسسات الأهلية والشبابية والإعلامية للضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته بحق الصحفيين الفلسطينيين.

وقال:' نحن بحاجة لجهد متكامل وفق خطط معدة مسبقا وعدم التعامل مع الأحداث بردات فعل آنية، خاصة في ظل سيطرة وتحكم الاحتلال ومؤسساته بالمعلومات المتعلقة بالأحداث الجارية'.

من ناحيته، استعرض مدير عام اتحاد الشباب الفلسطيني، محرم البرغوثي، آليات تأسيس المنتدى وأهدافه وعلاقته المهنية مع نقابة الصحفيين باعتبارها الشريك الأساسي في تأسيس المنتدى الإعلامي المدني لحماية مبادئ حقوق الإنسان.

وأشار إلى أهمية مواصلة العمل في هذا الطريق وضمان مشاركة واسعة في المحافل الدولية بما في ذلك ضرورة استثمار المنتدى الاجتماعي العالمي الذي سيعقد في كندا في شهر نيسان المقبل، من أجل تجنيد المؤسسات الدولية لصالح المطالب الفلسطينية العادلة.

وقال: 'إن تأسيس المنتدى يمثل قاعدة أساسية وصلبة يمكن البناء عليها، لأن المنتدى يمثل ما يزيد عن ألف مؤسسة أهلية، الأمر الذي يوفر آلية وأدوات فاعلة في تعزيز العمل التشاركي تجاه تحقيق الأهداف المهنية والوطنية على حد سواء'.

ودعا نائب نقيب الصحفيين، ناصر أبو بكر، إلى تعظيم العمل المهني الفلسطيني في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين، خاصة في ظل التصعيد الحاصل الذي يستهدف الصحفيين لمنع التغطية المهنية.

وأوضح أبو بكر أن النقابة قطعت شوطا مهما في عملية تطوير القدرات في مجال التوثيق، إلا أنه قال:'هذا الجهد بحاجة للمزيد من التعاون المشترك لبناء ملفات قانونية'،.

وأشار إلى أن النقابة تعول كثيرا على المؤتمر الذي سيتم عقده لمدة يومين في مدينة رام الله بمشاركة قيادة الاتحاد الدولي للصحفيين وعدد من ممثلي النقابات الصحفية الدولية، وخبراء متخصصون في مجال القانون الدولي، ما يستدعي تعزيز العمل المهني في استثمار هذه الجهود على طريق تعزيز حماية الصحفيين ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم والانتهاكات بحقهم.

وجرى خلال الورشة تقديم العديد من المداخلات شارك في تقديمها، رئيس لجنة التدريب والتطوير في النقابة، منتصر حمدان، والخبير الحقوقي ومسؤول ملف الحريات الإعلامية في الهيئة المستقلة، ياسر علاونة، والحقوقي محمود الإفرنجي، ممثل مجلس حقوق الإنسان، وسط التأكيد على أهمية ربط سلامة الصحفيين مع عملية توثيق الانتهاكات وتحليلها بطريقة مهنية، إضافة إلى بناء الملفات القانونية وفق معايير مهنية دولية، ومعرفة طبيعة الإجراءات القانونية المعتمدة للجهات أو المحاكم كل حسب اختصاصه.

وأثيرت، خلال الورشة، العديد من القضايا والتساؤلات من قبل المشاركين بما في ذلك أهمية اعتماد الصحفيين المحليين مبادئ التحقق للمعلومات والتوثيق القانوني لهذه الانتهاكات بطريقة مهنية.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة متخصصة تأخذ على عاتقها متابعة ترجمة توصيات الورشة لإجراءات عملية، على أن تأخذ نقابة الصحفيين على عاتقها ترتيب ودعوة اللجنة للانعقاد للمباشرة بعملها المهني، بما في ذلك تدريب وتطوير كوادر صحفية متخصصة في مجال التوثيق القانوني.