غزة / خاص سوا/ الضجر الواسع الذي يحيط قيادة السلطة الفلسطينية جراء الانتهاكات الإسرائيلية وتعنتها لكل الاتفاقيات المُبرمة طوال العقدين الماضيين، دفعها إلى شن حملة تهديدات في الآونة الأخيرة لتحلل من هذه الاتفاقيات.

مسلسل التهديدات افتتحها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام منبر الأمم المتحدة حين صرح أن السلطة لن تستمر بالالتزام في الاتفاقيات طالما اسرائيل تدير ظهرها لأي اتفاقية، ثم خرج بعدها كبير المفاوضين د. صائب عريقات ودعم موقف الرئيس أكد فيه أن القيادة لن تمضِ في طريق تفاوضها مع اسرائيل بشكل عبثي كالسابق، وسرعان ما خمدت نيران ذلك الحديث، ليطل بعدها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الدكتور محمد اشتية قائلا : " إن القيادة تجري حوارات على نطاق واسع حول قرار التحلل من الاتفاقات الموقعة مع الاحتلال".

وأضاف اشتية لصحيفة الغد الاردنية الصادرة أمس الاربعاء، إن "الجانب الفلسطيني يخلق في الوقت الراهن حراكاً وحواراً دولياً جاداً حول تلك القضايا المهمة الثلاث، وهناك مباحثات لعقد مؤتمر دولي لحل القضية الفلسطينية، لتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".

يشار إلى أن المجلس المركزي الفلسطيني سبق وقال أن تطبيق حل الاتفاقيات المبرمة مع الاحتلال يحتاج مشاورات مع المجتمع الدولي والدول العربية، من أجل وضع آلية للتطبيق وجدول زمني محدد لها.

كذلك دعم حديث اشتية، حديث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تيسير خالد حين قال إنه "يجب المباشرة في وضع الترتيبات العملية لتنفيذ ما قررته اللجنة التنفيذية بشأن وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال وإنهاء الاتفاقيات القائمة معه، بما في ذلك اتفاق باريس الاقتصادي".

التهديدات الفلسطينية المستمرة تؤكد أن لا ناقة ولا جمل لها من تلك الاتفاقيات كما وصفها مراقبون؛ ولكن يبقى السؤال ماذا لو حلت السلطة كل الاتفاقيات، ما هو مصيرها ، وكيف سيكون شكل المرحلة المقبلة؟!.

محللون ومراقبون أجمعو على أن السلطة لا يمكنها الإقدام على هذه الخطوة في الوقت الراهن، وطائفة أخرى يرون أن حياة السلطة مرتبطة بتلك الاتفاقيات، في حين أعتقد أخرون أن القيادة الفلسطينية يمكنها فك بعضا من تلك الاتفاقيات وليس الكل.

كذلك يرى متابعون أن المفاوضات بشكلها الثنائي لم تعد تلبي هدف إنهاء الاحتلال، في ظل التوسع الاستيطاني وهدم المنازل ومصادرة الأراضي والقتل والتنكيل والسياسات العدوانية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

المحلل السياسي هاني حبيب يقول لوكالة (سوا) أن هذه الاتفاقات أو المعاهدات جرى فسخها منذ سنوات ماضية من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع : " اسرائيل تتعامل مع هذه الاتفاقيات كما يحلو لها في أي وقت واي زمان، فهي لا تنتظر الفك من القيادة الفلسطينية".

ويعتقد حبيب أن السلطة لا يمكنها الإقدام على هذه الخطوة في الوقت الراهن.

وأضاف:" كان من الأجدر على السلطة أن تعيد صياغة هذه الاتفاقات منذ سنوات، قبل أن يميل ميزان القوى لصالح إسرائيل".

أما المحلل السياسي جهاد حرب يرى أن القيادة الفلسطينية لا يمكنها إلغاء كل الاتفاقيات، قائلا : " من الممكن أن تقدم السلطة على إلغاء بعضا من الاتفاقيات ولكن لن تكون ذات عمق".

ويكمل حرب : "القيادة تيقن تماما أن أي طريق تفاوضي جديد يأخذ النهج السابق لن يحقق شيئا للحق الفلسطيني".

بدوره استبعد المحلل السياسي عليان الهندي إقدام السلطة على فك أي من تلك الاتفاقيات، كون حياتها مرتبطة بوجود تلك الاتفاقات الدولية، قائلا: " اسرائيل لن تدع هذا المخطط يمر، فهي ستتخذ إجراءات أشرس من الموجودة في ظل ضربها بعرض الحائط أي قانون أو عرف و اتفاق دولي وعالمي وانساني".

وبالعودة إلى حبيب يرى أن هذه الخطوات بالغة الأهمية لذلك تحتاج لمشاورات موحدة من قبل الفصائل خاصة، باعتبار أن العواقب التي ستنجم عن هذا القرار ستزيد من خطورة الأوضاع في الساحة الفلسطينية.