قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" محمد اشتية إن "القيادة الفلسطينية تجري حالياً مشاورات مع الدول العربية، والمجتمع الدولي ككل، حول قرار التحلل من الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي، وعقد مؤتمر دولي لحل القضية الفلسطينية، وتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".

وأضاف لصحيفة الغد الاردنية الصادرة اليوم الاربعاء، إن "الجانب الفلسطيني يخلق في الوقت الراهن حراكاً وحواراً دولياً جاداً حول تلك القضايا المهمة الثلاث".

وأوضح بأن "المجلس المركزي الفلسطيني سبق وأن اتخذ قرارات بشأن تلك القضايا، إلا أن التطبيق يحتاج إلى مشاورات مع المجتمع الدولي والدول العربية، من أجل وضع آلية للتطبيق وجدول زمني محدد لها".

ونوه إلى أن "المشكلة سياسية وليست بناء ثقة، أو مسألة دينية، باعتبارها متعلقة بالاحتلال أساساً"، معتبراً أن "المفاوضات بشكلها الثنائي لم تعد تلبي هدف إنهاء الاحتلال، في ظل التوسع الاستيطاني وهدم المنازل ومصادرة الأراضي والقتل والتنكيل والسياسات العدوانية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني".

وطالب "بمؤتمر دولي لإنهاء الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967"، مشيراً إلى أن "هناك تجارب ناضجة بديلة للمفاوضات الثنائية، قياساً بنموذج حوار الدول الخمس زائد واحد مع إيران حول البرنامج النووي الإيراني".

ودعا إلى "توفير حماية دولية للشعب والأرض والمقدسات الدينية الفلسطينية، في ظل الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية المتواصلة ضدّها، وذلك إلى حين تحقيق أهداف إزالة الاحتلال وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس ، وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين وفق القرار الدولي 194".

ورأى أن "زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، لم تكن أكثر من محاولة ترويض العلاقة الثنائية، في ظل التحضير للانتخابات الأميركية القادمة وإجراء مصالحة بين الحزب الديمقراطي والجانب الإسرائيلي بعد توتر العلاقة مؤخراً".

وقال إن "عناوين المصالحة تمثلت في الملف الإيراني وتبعات الاتفاق النووي الإيراني، بما تجسد في قيمة المساعدات الأميركية السّخية للكيان الإسرائيلي لضمان أصوات اليهود في الانتخابات الأميركية القادمة".

وبين أن "الموضوع الفلسطيني لم يكن على رأس جدول أعمال اللقاء الأمريكي - الإسرائيلي، بينما حاولت سلطات الاحتلال الحديث عن تقديم بعض التسهيلات الهزيلة، تحت عنوان "بناء الثقة"، وكأنها تريد إظهار الحرصّ على تقديم "شيء" على المسار الفلسطيني".

وأوضح بأن "تسهيلات" نتنياهو "شكلية تتضمن السماح بتصدير الأثاث مقابل منع دخول الأخشاب إلى قطاع غزة ، وإزالة بعض الحواجز العسكرية عن الطرق ووضعها في أماكن أخرى، وتنفيذ بعض المشاريع الاستثمارية في المنطقة "ج"".

وأكد بأن "هذه التسهيلات مرفوضة فلسطينياً، حيث لا يمكنها أن تخلق أي تقدم سياسي أو اقتصادي، بينما تبقي الاقتصاد الفلسطيني رهينة الوضع السياسي".

وأشار إلى أن "نتنياهو لا يريد أن يقدم أي شيء من جانبه، وبالتالي لم يعد هناك مبادرة سياسية على الأرض"، مؤكداً أن "الجانب الفلسطيني يجد نفسه في حل من الاتفاقيات الموقعة مع سلطات الاحتلال، التي لا تلتزم، بدورها، بأيّ منها".

وكان نتنياهو صرّح أمس أن "الجيش الإسرائيلي سيقى في غور الأردن"، في أي اتفاق قد يتم التوصل إليه مع الجانب الفلسطيني.

من جانبه، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تيسير خالد إنه "يجب المباشرة في وضع الترتيبات العملية لتنفيذ ما قررته اللجنة التنفيذية بشأن وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال وإنهاء الاتفاقيات القائمة معه، بما في ذلك اتفاق باريس الاقتصادي".

ودعا، في تصريحات أمس، إلى "إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية ووحدة النظام السياسى، والذهاب لانتخابات عامة تشريعية ورئاسية"، مؤكداً "حاجة الانتفاضة إلى وحدة الصفّ والموقف ووضع برنامج موحد لتحقيق أهدافها".

وبين ضرورة "مواصلة الجهود السياسية لطرق أبواب المؤسسات الدولية فى جميع هيئات ووكالات الأمم المتحدة وأجهزتها لتأمين عضوية دولة فلسطين فيها".

ولفت إلى "الانتقال فى التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية من مرحلة تقديم الملفات والشكاوى إلى الطلب المباشر من المدعى العام للمحكمة الجنائية بإحالتها لمجلس القضاة في المحكمة من أجل فتح تحقيق قضائى دون تأخير".

وطالب "بالتوجه إلى مجلس الأمن الدولى بمشروع قرار يدعوه إلى تحمل مسؤولياته والضغط على حكومة الاحتلال للتوقف عن الأنشطة الاستيطانية الاستعمارية وعن انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة بعدوان العام 1967".

ونوه إلى ضرورة "مواصلة الجهود الدبلوماسية والسياسية من أجل عزل الكيان الإسرائيلي وتعظيم الضغط الدولي، وصولاً إلى فرض عقوبات عليه".