الناصرة / سوا/ كشف مركز مساواة، خلال مؤتمر خاص عقده، اليوم الاثنين، في الكنيست ، بالتعاون مع النواب العرب في لجنة المالية البرلمانية أحمد طيبي وباسل غطاس (القائمة المشتركة)، واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية عن تقرير خاص أعدته، وزارة المالية، في السنة الأخيرة، يؤكد الفجوات الاستثمارية المالية والتحصيلية بين المجتمعين العربي واليهودي، نتيجة سياسة الحكومة.

وانتقد المنظمون بداية المؤتمر، تغيب وزير المالية، موشيه كحلون ووزير البناء والإسكان، نفتالي بينت، عن وقائع المؤتمر، رغم دعوتهم مسبقًا وتأكيد مشاركتهم.

وافتتح النائب أحمد الطيبي المؤتمر قائلا: 'نحن نعقد هذا المؤتمر السنوي لإسماع احتياجات المجتمع العربي عشية المصادقة على الميزانية، فميزانية الدولة هي المرآة التي تعكس أيديولوجية الحكومة في المجالات السياسية والاجتماعية وطريقة توزيع موارد الحكومة، إن هذا التوزيع كان مميزاً ضد العرب، واحتياجات المجتمع العربي لم تؤخذ بعين الاعتبار، الإجحاف كان واضحاً وكلما مر الوقت انكشفت الفجوة الكبيرة بين الأغلبية اليهودية والأقلية العربية'.

وتابع، إن التعاون الحاصل بين نواب القائمة المشتركة وبين اللجنة القطرية للرؤساء العرب الذين نفتخر بأدائهم خلال هذه المفاوضات وجمعيات المجتمع المدني وعلى رأسها مركز مساواة الذي أعد التقرير المفصل، الذي يُعرض اليوم في هذا المؤتمر، بالإضافة الى الطاقم الخاص الذي يضم النواب أسامة سعدي ويوسف جبارين وعبد الحكيم حاج يحيى، وكوننا أنا والنائب باسل غطاس أعضاء في لجنة المالية، فإن تضافر هذه الجهود هي آلية ناجعة، وهو عمل جدي ومثابر ومستمر بمهنية عالية'.

وكشف الاقتصادي، إياد سنونو، الذي أعد بدوره تقريرا عن الميزانيات المطلوب رصدها من قبل الحكومة لصالح الجماهير العربية للعامين 2015- 2016، عن تقرير وزارة المالية الذي يشير لسياسة التمييز في تخصيص الميزانيات للمجتمع العربي، ويؤكد تقرير وزارة المالية على الفجوات التمويلية والتحصيلية في مجالات رئيسية هي التعليم والتعليم العالي والتشغيل.

وقال: 'المجالات الأساسية مثل التعليم والتشغيل والبنى التحتية والمواصلات هي محرك أساس للنهوض في الوضع الاقتصادي للمواطنين العرب، وعدم سد هذه الفجوات يؤدي لأوضاع متردية وصعبة في البنى التحتية والتعليم والوضع الاجتماعي والاقتصادي'.

واستعرض سنونو تقرير مطالب واحتياجات المجتمع العربي من الميزانية العامة، مؤكدا أن أحد المطالب الأساسية هو أن تأخذ الدولة قرارا لإجراء مسح احتياجات شامل للمجتمع العربي كما فعلت في المجال الثقافي، مشيرا إلى أن قيمة الميزانية المطلوب رصدها لسد احتياجات الجماهير العربية لعامي 2015-2016 وصلت إلى 15.462 مليارد شيقل'.

من جهته قال النائب غطاس إن الأيام القريبة أيام حاسمة للضغط على الحكومة ولجنة المالية للتجاوب مع مطالبنا، وقال: 'سنبذل كل الجهود للضغط على الحكومة ولجنة المالية لتحصيل ميزانية أكبر للمجتمع العربي، وعلى السلطات المحلية العربية أن تتجند للمشاركة في نقاشات لجنة المالية حول الميزانية العامة وتكون على أهبة الاستعداد لتصعيد النضال والاحتجاج في حالة عدم استجابة الحكومة للمطالب وعدم تنفيذها للخطة الخماسية وشملها ضمن مشروع الموازنة العامة'.

واعترف مسؤول الميزانيات في وزارة المالية، أمير ليفي، بوجود فجوات، موضحًا أن الوزارة تخشى اتخاذ قرار حكومي لوقف التمييز الاقتصادي والاجتماعي، وتطالب بتأجيل تنفيذ المطالب والخطة الخماسية بعد إقرار الموازنة العامة.

واختتم الطيبي المؤتمر قائلاً: 'عُرضت اليوم أمورا في غاية الاهمية، وصحيح أن ما يقلقنا هو أن نجتاز تاريخ 19/11 يوم إقرار الميزانية بدون أن يحصل المجتمع العربي على احتياجاته وحصته منها. ومتابعة لهذا المؤتمر تقرر عقد اجتماع بين الوزيرة غيلا غمليئيل ولجنة ممثلة عن السلطات المحلية العربية في نفس اليوم لوضع نقاط لمواصلة العمل على هذا الموضوع'.

وفي نفس السياق قدمت القائمة المشتركة اقتراحا لنزع الثقة عن الحكومة بسبب تقاعسها في تخصيص الميزانيات للجماهير العربية ومواصلتها سياسة التمييز الاقتصادية الاجتماعية.

يذكر أن لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية تفاوضت، خلال الشهر الأخير، مع ممثلي المكاتب الحكومية حول وثيقة المطالب، التي تمت بلورتها بالتعاون بين مركز مساواة ونواب القائمة المشتركة ولجنة رؤساء السلطات المحلية العربية وبين الاقتصاديين علاء غنطوس وإياد سنونو.