غزة /خاص سوا/ يوقفوه على حاجز المدينة أو البلدة، طالبين منه التنحي جانبا ليتسنى لهم تفتيشه، وفجأة ودون سابق إنذار يعدمونه بوابل من الرصاص زعما منهم أنه حاول تنفيذ عملية طعن؛ تلك لعبة "الإعدام الميداني" الجديدة والتي تنفذها اسرائيل بحق عشرات شبان وشابات مدن الضفة و القدس منذ بداية اندلاع الهبة الجماهيرية في أوائل شهر أكتوبر المنصرم.

في إحصائية أخيرة لمركز "أحرار" للأسرى وحقوق الإنسان أفادت ، أن 66 فلسطينياً من أصل 73 أعدموا ميدانياً وبشكل مباشر، وذكرت أن من بين الشهداء 17 طفلا وقاصرا فلسطينيا دون الثامنة عشرة من العمر، وكانت جميع الذرائع تصب في إطار محاولة تنفيذ عملية طعن ضد جنود الاحتلال، وهو الأمر الذي يتنافى مع الحقائق وشهود العيان والدلائل على الأرض كما أظهرتها عشرات مقاطع الفيديو، التي بينت بشكل واضح عنجهية الجنود بالقتل دون أدنى مبرر.

وكانت أخر هذه الجرائم ، إعدام الفتى أحمد عوض أبو الرب " 17 عاما" من بلدة قباطية، الذي ارتقى على حاجز الجملة شمال مدينة جنين بالضفة الغربية.

وكالعادة كانت الشرطة الإسرائيلية قد زعمت أن أحمد كان يحمل سكينا حاول طعن أحد الجنود إلا أن قوات الاحتلال أطلقت النار عليه وتركته ينزف إلى أن فارق الحياة.

وقال سكان محليون إن جنود الاحتلال على المعبر سحبوا الجثة إلى داخل المعبر بعد فترة من الإصابة وتركوها تنزف بهدف القتل، تماما مثلما حدث في حالات سابقة.

وكانت منظمة "بتسيلم" لحقوق الإنسان أكدت في أكثر من تقرير لها أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمتنع عن التحقيق في معظم حالات قتل المدنيين الفلسطينيين على أيدي جنودها، مضيفة أن هذه السياسة "تتيح للجنود والضباط العمل بصورة منافية للقانون، وتشجع اليد الخفيفة على الزناد وتبدي الاستخفاف الفظ بحياة الناس".

المحامي وليد الشيخ أحد أعضاء الهيئة المستقلة ب رام الله قال :" هذه سياسة إعدام جديدة تخالف كل الأعراف الدولية وعلى رأسها ما تنص عليها اتفاقية جنيف".

المختص بشأن الإسرائيلي الدكتور عمر جعارة قال :" اسرائيل تتعمد هذه السياسة بالقتل لردع أي شخص يفكر بمحاولة طعن. الإعدام الميداني من خلال لعبة الحواجز سيبقى متواصلا".

ومضى متابعا : " إسرائيل تسعى وبقوة من أجل ديمومة احتلالها للأراضي الفلسطينية، لذلك تشعر المجتمع الدولي بأنها تعيش تحت خطر مستمر من الفلسطينيين".

كذلك الأمر للمختص الأخر بشأن الإسرائيلي علاء الريماوي حين أردف : " أن عملية استسهال قتل الفلسطينيين على الحواجز، أصبحت لعبة شيقة يتدرب عليها الجنود على الحواجز العسكرية".

وأجمع محللون أن السلطة الفلسطينية تواجه سياسة قتل الفلسطينيين باتباع طرق غير فاعلة، ولا تدفع سلطات الاحتلال لتغيير طريقة تعاملها مع الفلسطينيين، من خلال التوجه إلى المحاكم الدولية ومنحها شكاوى ضد إسرائيل قد يتم النظر إليها بعد عدة سنوات.

إلا أن وزارة الخارجية الفلسطينية كانت لها قولا أخر حين أكدت في بيان رسمي لها إن ما يشرع به الاحتلال الإسرائيلي، من قمع واستهداف مباشر ومقصود للأطفال الفلسطينيين، من خلال عمليات الإعدام الميداني، وإرهابهم واعتقالهم وحرمانهم من الدراسة، لن يمر دون "عقاب".