القدس / سوا / أبدى رئيس جهاز (الشاباك) يورام كوهين، تحفظه خلال جلسة الكابينت المصغر بخصوص إخراج الحركة الاسلامية في اسرائيل عن القانون ، مضيفا" انه لا يوجد بين ايدي جهاز الأمن العام اية ادلة تتعلق مباشرة بالحركة الاسلامية او الجناح الشمالي بالتورط بالاعمال "الارهابية"".

واشارت صحيفة "هآرتس" التي اوردت الخبر في عددها الصادر اليوم الى ان الكابينت كان قد عقد في الاسابيع الاخيرة عدة اجتماعات تناولت امكانية إتخاذ اجراءات ضد الحركة الاسلامية في اسرائيل لاتهمامها بالقيام بأعمال التحريض في المسجد الاقصى ومن ينها الاعلان عنها منظمة غير مشروعة.

واضافت الصحيفة الى انه بالامس ايضا عُقدت جلسة اخرى بهذا الصدد الا انها انتهت ايضا بدون نتيجة.

ونقلت الصحيفة عن احد الوزراء الذين حضروا الجلسة ان كوهين قال في الجلسة" ان خطوة كهذه من شأنها ان تعزز من مكانة الحركة الاسلامية، وتجلب ضررا اكثر من الفائدة، ودعا كوهين الى تركيز الضغط على قادة الحركة، على الرغم من انه لا يوجد ضدهما ادلة بالمشاركة في "اعمال ارهابية". الا ان هناك ادلة حول تورطهم بـ"أعمال التحريض".

واوصى كوهين بضرورة تجفيف منابع تمويل الحركة وخاصة من قبل جماعة الاخوان المسلمين وفروعها المختلفة في العالم.

ولفتت الصحيفة إلى ان مصادر في جهاز الشاباك رفضت التطرق لهذا الموضوع وقالت بأنها لن تدلي بأية تفاصيل حول مواقف كوهين التي عرضها امام الكابينت.