القدس / سوا / يدرس رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، إمكانية تشكيل محكمة خاصة للشؤون الأمنية.

وأكد عضوا كنيست شاركا في جلسة لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، عقدت يوم الإثنين الماضي، أن نتنياهو صرح بذلك خلال الجلسة، بيد أنهما رفضا الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وجاء أن نتنياهو عرض فكرة إقامة محكمة لشؤون الأمن لدى استعراضه أمام أعضاء الكنيست في اللجنة الخطوات التي قامت بها حكومته لمواجهة الهبة الشعبية الفلسطينية في الشهر الأخير. ولم يرد نتنياهو على أسئلة أعضاء كنيست حاولوا فهم المقصود، وما إذا كان الحديث عن هيئة قضائية جديدة.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن أعضاء كنيست، شاركوا في الجلسة، تقديرهم أن نتنياهو معني بأن تعالج المحكمة الجديدة قضايا مثل الاعتقال الإداري وسحب المواطنة والإقامة من منفذي العمليات، وهدم البيوت، ومخالفات بشأن تنفيذ عمليات أو تمويلها أو تقديم المساعدة في تنفيذها.

يذكر أن نتنياهو كان قد صرح عدة مرات، في الأسابيع الأخيرة، أن الجهاز القضائي يؤجل تنفيذ خطوات مختلفة ضد منفذي العمليات، وأن المحاكم تبت بشكل بطيء جدا في الالتماسات بشأن هدم منازل منفذي العمليات. وكان قد صرح عدة مرات أيضا بأنه يجب تنفيذ الإجراءات ضد منفذي العمليات أو عائلاتهم في مواعيد قريبة من موعد العملية، بادعاء أن ذلك يعزز من الردع.

يشار إلى أنه من غير الواضح ما إذا كان نتنياهو ينوي إقامة هيئة قضائية جديدة من خلال تشريع ذلك أو من خلال استخدام الجهاز القضائي القائم المدني والعسكري. وحتى العام 2000 عملت المحكمة العسكرية في اللد بموجب أنظمة الطوارئ وعملت القضايا التي استهدفت أمن الدولة، وهناك تمت محاكمة الأسير المحرر كوزو أكوموتو، الذي نفذ عملية مطار اللد عام 1972 ضمن مجموعة تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كما حوكم فيها اثنان من عناصر حركة فتح اللذان ظلا على قيد الحياة بعد عملية الشاطئ عام 1978.