واشنطن / سوا/ وقع البيت الابيض والكونغرس الذي يهيمن عليه الجمهوريون تسوية نادرة لتمويل مؤسسات الدولة الفدرالية وتفادي التخلف عن الدفع حتى العام 2017، ما يطمئن باراك اوباما بانه لن يضطر لادارة ازمة ميزانية حتى انتهاء ولايته.

وامام الاتفاق الذي تم التفاوض بشأنه منذ ايلول/سبتمبر بعيدا عن الاضواء وكشف ليل الاثنين الثلاثاء، كل الفرص لاقراره بسرعة في مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

وهو يزيد بشكل طفيف الميزانيات للسنتين الماليتين 2016 و2017، ويرفع سقف الدين حتى 15 اذار/مارس 2017، بعد شهرين من تنصيب خلف الرئيس باراك اوباما.

وكانت الاسواق تتوقع التوصل الى حل حول سقف الدين قبل الموعد الاقصى الثلاثاء المقبل، لكن النص يبعد رسميا وقبل اسبوع من الموعد الاقصى اي خطر وشيك بالتخلف عن الدفع.

وعبر نائب الرئيس جو بايدن عن ارتياحه قائلا: "لا احد يحصل على كل ما يريده لكن الاتفاق سيدوم سنتين ويجنبنا القفز من ازمة الى اخرى".

واكد المتحدث باسم البيت الابيض اريك شولتز ان اوباما شارك شخصيا في المفاوضات مع المسؤولين الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس.

والتسوية تضع نقطة نهائية لم تكن متوقعة لخمسة اعوام من حوار الطرشان بين الرئيس اوباما المدعوم بحقه في النقض (الفيتو) والجمهوريين المصممين على تقليص ميزانية الدولة الفدرالية. وسمحت المواجهة في انخفاض العجز العام الاميركي في 2015 الى ادنى مستوى له في خلال ثماني سنوات ليصل الى 2,5% من اجمالي الناتج الداخلي.

لكن استراتيجية شد الحبل التي يعتمدها الجمهوريون تحت ضغط فصيلهم المحافظ المتشدد قادت الولايات المتحدة الى شفير التوقف عن الدفع في صيف 2011 وفي تشرين الاول/اكتوبر 2013 عندما لم يوافق الكونغرس على رفع سقف الدين الا في اللحظة الاخيرة، علما بانه لا يحق للخزانة الاميركية الاقتراض من الاسواق متى تم بلوغ هذا "السقف".

والتسوية تخفف لمدة سنتين خناق التقشف المفروض في 2011، اي حتى 30 ايلول/سبتمبر 2017.

وبموجب الاتفاق ستنفق الدولة الفدرالية 1067 مليار دولار في 2016 (50 مليارا اكثر من السقف الاولي) و1070 مليارا في 2017 (30 مليارا اكثر) نصفها تقريبا لوزارة الدفاع التي ستحظى ايضا بـ 31 مليارا من الاموال الاستثنائية.

وهذه الميزانية المسماة تقديرية لا تمثل سوى حوالى ثلث النفقات العامة للدولة الفدرالية --النفقات الاجتماعية مثل برامج التأمين الصحي للمتقاعدين.

والمفارقة هي ان هذا الاختراق لم يكن ليحدث لو لم يضطر رئيس مجلس النواب الجمهوري جون باينر للاستقالة تحت ضغط المتشددين في حزب الشاي (تي بارتي) الذين يعيرونه بالافتقار الى روح المواجهة امام باراك اوباما.

وكان باينر المنهك من الحرب بين المعتدلين والمتشددين منذ فوز حزبه في الانتخابات التشريعية في 2010، اعلن انه "سينظف البيت" قبل رحيله المرتقب الجمعة غير آبه باحتجاجات "حزب الشاي".

وقال جون باينر هازئا الثلاثاء في الكابيتول "احيانا يلعب الوقت ضدك واحيانا يساعدك"، مضيفا "اني سعيد لرؤية النور في نهاية النفق".

وبحسب السلطة التنفيذية الاميركية فان زيادة النفقات ستحفز اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0,3% في 2016، وستوفر 340 الف وظيفة اضافية.

وبتخلصه من هذه المسائل الشائكة المتعلقة بالميزانية يمكن للحزب الجمهوري الان التفكير بهدوء في السنة الانتخابية التي تبدأ استعدادا للانتخابات الرئاسية في 2016 .

والمرجح لخلافة جون باينر على راس مجلس النواب هو النائب الجمهوري بول راين الذي ستختاره الكتلة مرشحا للمنصب اثناء تصويت داخلي الاربعاء ثم سينتخب من قبل الاعضاء الـ425 في المجلس الخميس.

لكن "حزب الشاي" ابدى غضبه الثلاثاء عندما اكتشف اجراء تسوية من وراء ظهره والتي بحسب نوابه لا تقلص النفقات بشكل كاف.

وقال النائب ستيف كينغ غاضبا "لو كنت باراك اوباما لكنت طرت من الفرح".

ومن المتوقع ان يصوت هؤلاء النواب المحافظون ضد النص المتعلق بالميزانية الذي سيطرح على التصويت الاربعاء في مجلس النواب. لكن دعم 188 نائبا ديمقراطيا و30 من اصل 247 جمهوريا ستكون كافية لتأمين الغالبية المطلوبة.