رام الله / سوا / أدانت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، خطاب رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في افتتاح الدورة الشتوية للكنيست الإسرائيلية، و"الذي أعاد خلاله إنتاج مواقفه المعروفة حول عملية السلام، بطريقة تنفي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتنكرها، واضعا جملة من الشروط المسبقة لما يسميه بـ "طبيعة الحل النهائي" مع الفلسطينيين".

كما أدانت الوزارة محاولات نتنياهو لتسويق موقفه حول "أحقية" اليهود في المسجد الأقصى المبارك وباحاته. "ففي الوقت الذي تجاهل فيه نتنياهو جذر الصراع مع الفلسطينيين، المتمثل بالاحتلال، وعمليات تهويد القدس ومصادرة الأراضي لأغراض استيطانية، وتجاهله لجرائم الاحتلال وانتهاكاته الفظيعة ضد الفلسطينيين على امتداد الأراضي الفلسطينية، أعاد نتنياهو اجترار مفهومه للإرهاب ووعيده للفلسطينيين بمزيد من العقوبات والاجراءات العقابية والاعدامات الميدانية. هذا في حين حاول رئيس الوزراء الاسرائيلي تحميل الجانب الفلسطيني المسؤولية عن فشل المفاوضات والتهرب منها"، قالت وزارة الخارجية.

وأضافت: نتنياهو يتجاهل حقيقة أن شروطه الثلاثة المسبقة للحل مع الفلسطينيين والتي كررها في خطابه ليست بجديدة، انما تم طرحها في السابق وهي مرفوضة من جميع أطياف الشعب الفلسطيني وقيادته، لأنها لا تمت بصلة لمرجعيات عملية السلام والاتفاقيات الموقعة والتفاهمات مع الراعي الأمريكي. فهذه الشروط لا تعدو كونها محاولة اسرائيلية مكشوفة، لاختراع مرجعيات جديدة للمفاوضات لتحقيق مفهوم السلام على طريقة نتنياهو واليمين الحاكم في اسرائيل.

وقالت إن نتنياهو، يعتقد أن "تكرار الأكاذيب يمكن أن يحولها لحقائق، فما قاله عن "أحقية" اليهود في "جبل الهيكل"، هو اعتراف رسمي وعلني بأن الحكومة الاسرائيلية تقف خلف عمليات اقتحام المسجد الأقصى، وهي ماضية في مخططاتها لتقسيمه زمانيا ومكانيا، وهي تشجع المستوطنين والمتطرفين على مواصلة اقتحام باحات الحرم القدسي، وارتكاب مزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين".

وأردفت أنه في الوقت الذي "اعتلى فيه نتنياهو منصة الكنيست ليتحدث عن الارهاب، كانت قواته وبتعليمات وقرارات مباشرة من حكومته، تعدم ميدانيا طلبة المدارس والأطفال الفلسطينيين في الميادين العامة، في القدس والضفة والقطاع. إن مشهد إعدام الطفل مناصرة والطالبة مرح البكري وغيرهما يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، هوية الارهاب الحقيقي، والذي هو ارهاب دولة منظم، ويمارس بشكل علني بقرارات حكومية رسمية، فالاحتلال هو أبشع أشكال الارهاب".

تؤكد الوزارة لنتنياهو وغيره، أن احتلال اسرائيل لدولة فلسطين وعاصمتها القدس، هو جذر المشكلة، والسبب الحقيقي لاستمرار الصراع والتوترات المصاحبة له، وفقط بزوال الاحتلال ورحيله يتحقق الأمن والسلام للجميع.

وطالبت الوزارة، المجتمع الدولي تحميل الحكومة الاسرائيلية ورئيس وزرائها المسؤولية الكاملة، "عن افشال جميع فرص المفاوضات، وتجاهلها لليد الفلسطينية الممدودة للسلام. وطالبته بضرورة وضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال. هذا في حين تواصل الوزارة والمنظمات الحقوقية المعنية، عملها في توثيق الجرائم الاسرائيلية ، توطئة لرفعها الى المحكمة الجنائية الدولية، والمحاكم الوطنية للدول".